مفوضية الانتخابات العراقية تتوعد مطلقي اتهامات التزوير باللجوء إلى القضاء لمحاكمتهم

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية للرد على الاتهامات الموجهة لها بالتزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات، والتي أطلقتها خلال الأيام الماضية قوى خاسرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي. 

وأكدت مساعدة المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة أن المفوضية ستسلك الطرق القانونية ضد مطلقي الاتهامات بتزوير النتائج، موضحة، في حديث نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها ستلجأ إلى ذلك.

وأشارت إلى أن "النتائج النهائية سترفع إلى المحكمة الاتحادية بعد حسم الطعون، والمصادقة على نتائج الانتخابات النهائية تتم من قبل المحكمة الاتحادية، وليس من قبل المفوضية"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الطعون لم تحسم إلى غاية الآن، وسيكون هناك للمفوضية موقف يومي بشأن عدد الطعون التي تتم دراستها والإجراءات المتخذة بشأنها".

ومنذ أكثر من أسبوعين، تواجه مفوضية الانتخابات العراقية هجمة إعلامية واسعة واعتصامات نظمتها قوى خاسرة في الانتخابات، اتهمت خلالها المفوضية بالتورط في التلاعب بنتائج الانتخابات خلال عملية العد والفرز الإلكتروني، مطالبة بإجراء عد وفرز يدوي في جميع المراكز الانتخابية بعموم البلاد. 

ورغم ذلك، فقد حظيت الانتخابات ونتائجها الأولية بدعم دولي واسع من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

جولة أخرى للعد اليدوي في الانتخابات العراقية... هل ترضي حلفاء إيران؟

واعتبر عضو تيار الحكمة المنضوي ضمن "تحالف قوى الدولة" الرافض لنتائج الانتخابات محمد اللكاش، اليوم الثلاثاء، أن مباركة وزارة الخارجية الأميركية النتائج الأولية للانتخابات "تمثل وسيلة ضغط لتمرير العملية الانتخابية" التي وصفها بـ"المزورة"، داعيا، خلال تصريح صحافي، القوى السياسية إلى عدم القبول بالنتائج "ما لم يتم كشف التزوير والتلاعب الذي حصل". 

وتابع: "ليس غريبا أن تطل علينا وزارة الخارجية الأميركية بتقديم المباركة للمفوضية والحكومة بنتائج الانتخابات المزورة"، مبينا أن "الأعراف السياسية والدبلوماسية تقتضي أن تكون المباركات بعد انتهاء عملية الانتخابات بالكامل وتصديق النتائج من قبل المحكمة الاتحادية". 

في غضون ذلك، يواصل أنصار القوى والفصائل المسلحة الخاسرة في الانتخابات اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء في بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة على الجسور والطرق المؤدية إلى المنطقة الحكومية، التي تضم السفارة الأميركية وبعثة الأمم المتحدة في العراق ومقار لبعثات أجنبية أخرى.  

وقال النائب السابق في حركة "صادقون" (الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق") محمد البلداوي، في وقت سابق، إن تنسيقيات الاعتصامات ستعقد اجتماعا لتدارس الخطوات التصعيدية بعد انتهاء المهلة، مبينا أن "الخطوات المقبلة ستفرض على المفوضية إما إعادة العد والفرز اليدوي لكافة المراكز والمحطات المطعون بها بالكامل، أو إلغاء النتائج، أو إجراء عمل تنسيقي مباشر ومتابعة عمل المفوضية في التعامل مع الطعون".