انتهت مفاوضات سودانية إثيوبية، اليوم الأربعاء، حول ترسيم الحدود دون التوصل إلى اتفاق لطي ملف الخلافات بين البلدين والتوترات الأخيرة.
وذكر بيان مشترك عقب المفاوضات أن الطرفين اتفقا على رفع تقارير بشأنها إلى قيادة البلدين، على أن يعقد الاجتماع القادم في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية في أديس أبابا. وكانت اجتماعات اللجنة المشتركة الخاصة بالحدود قد بدأت أمس، الثلاثاء، بالخرطوم، وترأس الوفد السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، فيما ترأس الوفد الإثيوبي نائب رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية، ديميكي ميكونين.
وأوضح البيان المشترك أن الاجتماع انعقد في جو ودي وأخوي يجسد العلاقات الأخوية القائمة بين السودان وإثيوبيا والمستندة إلى مبادئ حسن الجوار والتعاون والتفاهم المشترك، وأنه بعد تبادل الآراء في القضايا، تم الاتفاق على رفع تقارير لقيادة البلدين، دون ذكر نتائج توصلت إليها الاجتماعات.
ويتنازع السودان مع إثيوبيا على منطقة الفشقة الحدودية بولاية قضارف، شرقي البلاد، منذ سنوات طويلة، وأعاد الجيش السوداني انتشاره في تلك المنطقة التي يقول السودان إنها جزء من أراضيه، متهما إثيوبيا باحتلالها قبل 25 عاماً. وأسفرت العمليات عن السيطرة على عدد من المناطق المتنازع حولها، كما اتهم الجيش السوداني مليشيات مدعومة من الجيش الإثيوبي بالتورط في كمين تعرضت له قوة سودانية، أدى إلى مقتل ضابط وعدد من الجنود السودانيين.
في المقابل، اتهمت إثيوبيا السودان بالتورط في مقتل العشرات من مواطنيها، وجرح آخرين، وإتلاف الأراضي الزراعية، وخلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المناطق على الحدود المشتركة بين البلدين.
وعبّر ديميكي ميكونين، في تصريح سابق، عن قلق بلاده العميق من العمليات العسكرية التي شنها الجيش السوداني على الحدود المشتركة في الأسابيع الماضية، غير أنه أكد أن تلك الأحداث لن تؤثر على العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، مكرراً بذلك ما قاله رئيس الوزراء آبي أحمد قبل أيام.
ترحيب حكومي بإنهاء ولاية بعثة "يوناميد"
من جانب آخر، رحبت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، باعتماد مجلس الأمن القرار 2559 بإنهاء عمل البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإقليم دارفور المعروفة اختصاراً بـ"يوناميد" اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضح بيان من وزارة الخارجية أن البعثة ستشرع في استكمال انسحابها اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، مشيرة إلى أن توافق مجلس الأمن على إنهاء عملها لم يكن ليتم لولا الإنجازات المقدرة التي حققتها حكومة الثورة على صعيد إحلال الأمن والسلم بدارفور.
وأشارت إلى أن في مقدمة تلك الإنجازات "التوصل إلى اتفاقية جوبا للسلام والتزام الحكومة الانتقالية بتولي مسؤولية حماية مواطنيها بدارفور من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي شرعت الدولة في تنفيذها منذ مايو/ أيار الماضي، وفقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي انتفت معه مبررات استمرار بعثة يوناميد".
وأنشئت "يوناميد" في العام 2007، وهي واحدة من أكبر البعثات الأممية في العالم، من أجل حفظ السلام وحماية المدنيين في إقليم دارفور، الذي شهد حرباً أهلية منذ العام 2003.
وأكدت الوزارة حرص الحكومة الانتقالية على توفير الأمن والاستقرار لكل المواطنين في ولايات دارفور، وبصفة خاصة لأولئك الذين هم في معسكرات النزوح، وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين، كما أكدت على تعهد الحكومة بمعالجة جذور المشكلة وترسيخ أسس المصالحات القبلية وإرساء دعائم العدالة الانتقالية وسيادة حكم القانون.
وأعلنت وزارة الخارجية استعداد وجاهزية مؤسسات الدولة ذات الصلة للتعاون الكامل والتنسيق مع الأمم المتحدة بحيث تتم عملية انسحاب وتصفية بعثة "يوناميد" بطريقة منظمة، آمنة وسلسة.
ومن المنتظر تشكيل بعثة أممية جديدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، عكس بعثة "يوناميد" المنتهية ولايتها التي أسست بناء على الفصل السابع.
وتعارض "حركة تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور، والتي لم توقع اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية، إنهاء ولاية بعثة "يوناميد" التي تراها ضامنة لحماية المدنيين في الإقليم، وتشير الحركة إلى أن الحاجة مستمرة إليها مع استمرار الهجمات عليهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
