محاولات لإقناع حماس بمبدأ "خذ وفاوض".. ورسالة من السنوار إلى المسؤولين المصريين

16 اغسطس 2024
فلسطينيون يستعدون لمغادرة دير البلح بعد أمر إخلاء إسرائيلي، 16 أغسطس 2024 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **مصر تدعم هدنة مؤقتة في غزة رغم عدم كفاية ضمانات إسرائيلية، وتتبنى مبدأ "خذ وفاوض" مع رهان على تغيير مواقف بعض مكونات حكومة الاحتلال.**
- **المفاوضات في الدوحة معقدة، مع تقدم طفيف في محور فيلادلفيا، لكن نتنياهو يعرقل انسحاب الجيش رغم توصيات قادة الأجهزة الأمنية.**
- **حماس ترفض أي اتفاق لا يتضمن انسحاباً كاملاً من غزة، وتتمسك بمبادئ المقاومة، بينما يصر نتنياهو على بقاء القوات الإسرائيلية في نقاط استراتيجية.**

ظهر الحرص المصري على دعم التوصل إلى إبرام اتفاق الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، في الوقت الذي تبدو فيه الضمانات المقدمة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير كافية لمواصلة عملية التفاوض حول الوصول إلى وقف نهائي للحرب.

ووفق معلومات توفرت لـ"العربي الجديد" فإن المسؤولين في مصر "طالما تبنوا فكرة قبول (المطروح الآن) ثم استكمال التفاوض لاحقاً فيما يعرف بمبدأ (خذ وفاوض)". وتشير المعلومات إلى أن هناك "رهاناً مصرياً على تحول مواقف بعض مكونات حكومة الاحتلال الإسرائيلي للدفع في اتجاه إبرام اتفاق الهدنة على عكس رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لا يزال يعرقل تلك الخطوة".

وحول جولة المفاوضات التي انتهت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، أكدت المعلومات أن "غالبية البنود العالقة لم تراوح مكانها، رغم أن هناك اختراقاً على صعيد المحادثات المصرية الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، بانحياز قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاتصالات الأخيرة، لموقف قادة الأجهزة الأمنية بشأن انسحاب القوات مقابل ترتيبات أمنية جديدة، إلا أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الذي يمنع تلك الخطوة ويتمسك ببقاء قوات الجيش في الممر رغم توصيات وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية في هذا الصدد بعد سلسلة اجتماعات واتصالات مصرية إسرائيلية أميركية".

ويبدو من المشهد أن المفاوضات التي انتهت كانت "شديدة التعقيد"، رغم المحاولات التي تبذلها كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر لدى الطرفين. وبحسب المعلومات التي توفرت، فإن الأيام الأخيرة التي أعقبت خلافة يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس الراحل إسماعيل هنية، "شهدت وصول رسالة للمسؤولين عن إدارة الملف الفلسطيني من الجانب المصري، تضمنت خطوطاً عريضة بشأن توجهات الحركة، والتي تمثل أيضاً موقفاً موحداً للمقاومة في القطاع خلال الفترة المقبلة".

وتضمنت الرسالة "تأكيد التمسك بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وعدم القبول بوجود أية قوات غير فلسطينية ضمن الرؤى المطروحة لحل الأزمة، إضافة إلى ضرورة أن تتجاوز أية مقترحات للحل، موقف 60 ألف موظف حكومي في غزة، تريد إسرائيل اعتبارهم أعضاء في حماس واستبعادهم نهائياً من خطط غزة ما بعد الحرب".

وبشأن موقف حركة حماس من اجتماعات الدوحة ، أجرى المسؤولون في مصر وقطر، اتصالات مع قيادة الحركة في العاصمة القطرية، وأطلعوها على مشاورات اليوم الأول، لكن في المقابل أكد قادة حماس، التزامهم بالقرار الرسمي المعلن بعدم إبداء أية مواقف رسمية ما دام أنه لم يتم تقديم خطة واضحة المعالم لتنفيذ ما تمت الموافقة عليه من اتفاقات في الثاني من يوليو/تموز الماضي.

وترفض الحركة الشروع في أية خطوات نحو إبرام اتفاق الهدنة الذي لا يلبي مضمون وثيقة المبادئ التي حددتها المقاومة، متمسكة بشرط الانسحاب الكامل من قطاع غزة، والوقف النهائي لإطلاق النار، في وقت يرفض فيه نتنياهو مبدأ الخروج الكامل من قطاع غزة ضمن خطط للبقاء لفترة زمنية طويلة عبر الوجود في محوري نتساريم وسط القطاع وفيلادلفيا على الحدود مع مصر ونحو ثلاث نقاط أخرى على الحدود بين القطاع ومستوطنات غلاف غزة.