معركة القاسم الانتخابي في المغرب: انتصار أول لمنافسي "العدالة والتنمية"

خطا منافسو حزب "العدالة والتنمية "، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، مساء الأربعاء، خطوة كبيرة، بعد أن تمكنوا من تحقيق انتصار أول في معركة إقرار تعديل احتساب "القاسم الانتخابي" على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بدل الأصوات الصحيحة المعمول بها حالياً.

ووحدت أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) والأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية) صفوفها، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء الأربعاء، من أجل تمرير التعديل الذي كان محط خلاف قوي خلال المشاورات السياسية التي قادتها وزارة الداخلية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بعد أن حصلت على 29 صوتاً لصالح المقترح مقابل رفض 12 نائباً يمثلون حزب العدالة والتنمية.

وكشفت مصادر برلمانية، لـ"العربي الجديد"، أن أحزاب المعارضة والأغلبية تقدمت، خلال أشغال اللجنة الداخلية بمجلس النواب، مساء اليوم، بتعديل على المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بالدائرة البرلمانية وليس المصوتين يوم الاقتراع، مع إلغاء العتبة بصفة نهائية، في إعلان الفائزين في الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أنه كانت لافتة معارضة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتعديل.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد أثار تصويت جميع مكونات مجلس النواب لصالح إقرار التعديل موجة غضب في صفوف برلمانيي "العدالة والتنمية" الذين اعتبروا، في مداخلات وصفت بالقوية، التصويت "فضيحة"، لافتة إلى أن محاولة رئيس الفريق النيابي للحزب الإسلامي، مصطفى الإبراهيمي، كسر الحصار الذي فرضته المعارضة والأغلبية على فريقه، بطلبه رفع الاجتماع للتشاور مع قيادته السياسية بدعوى أن الأغلبية لا تملك حق التصويت ضد الحكومة، كان مصيرها الرفض من قبل رئيس اللجنة، هشام الهاجري، المنتمي إلى حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: منعطف حاسم في الخلاف حول "القاسم الانتخابي"

وبإقرار تعديل احتساب "القاسم الانتخابي " على أساس المسجلين في اللوائح العامة بدل الأصوات الصحيحة المعمول بها حالياً، يكون حزب "العدالة والتنمية" قد خسر الجولة الأولى من صراعه مع أحزاب المعارضة والأغلبية الستة مجتمعة، في انتظار جولة جديدة خلال انعقاد الجلسة العامة للتصويت على مشاريع القوانين التي ستؤطر الانتخابات المقررة هذه السنة.

وكان "العدالة والتنمية" قد هدد، الاثنين، بالتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في حال تم اعتماد "القاسم الانتخابي" على أساس المسجلين.

واقترحت أحزاب" الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية"، في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة "قاسم انتخابي" يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

وعللت ذلك التعديل بـ"تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدائرة المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية".

ويخشى حزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أن يتم فرض الأمر الواقع عليه بالاستناد إلى الأغلبية العددية لإقرار التعديل المثير للجدل داخل المؤسسة التشريعية، والذي سيحدد إلى مدى بعيد، وربما حاسم، نتائج الانتخابات المقبلة، وطبقاً لذلك طبيعة الخريطة السياسية والحكومة المقبلتين.

وبينما لا تستبعد مصادر برلمانية، تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن يأخذ الخلاف منحى التصعيد الذي قد يصل إلى نقل الخلاف من المؤسسة التشريعية إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، سيمكن إقرار التعديل الخاص بالقاسم الانتخابي من منع الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما قد يحرم حزب "العدالة والتنمية" في حال فوزه من نحو 40 مقعداً، ومن تكرار سيناريو اكتساحه لصناديق الاقتراع في 2016 بحصوله آنذاك على 125 مقعداً.