تجمّع عشرات آلاف المتظاهرين، مساء السبت، في تل أبيب ومدن أخرى في إسرائيل، للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي، احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لفرض تعديلات قضائية جديدة.
ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، يتجمّع متظاهرون أسبوعياً للتنديد بخطة التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو، وهي إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن نتنياهو "تعليق" المشروع، لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة ضد الخطة لا تزال قوية، كما الانتقادات لنتنياهو المتهم في قضايا فساد عدة.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تجمّع نحو 100 ألف متظاهر في تل أبيب السبت، وهو عدد كبير نسبة لعدد سكان إسرائيل البالغ تسعة ملايين نسمة.
من جهتها، لا تقدّم الشرطة أرقاماً رسمية عن عدد المتظاهرين.
ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وقطعوا طريق أيالون السريع في الاتجاهين.
ومساء الجمعة، تجمّع مئات الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو في قيسارية شمالي تل أبيب. وتخللت التظاهرة التي قالت الشرطة إنّها "غير مصرح بها"، أعمال عنف مع عناصر الأمن وتوقيف 17 شخصاً على الأقلّ.
وقالت إيليت فاين (55 عاماً)، وهي طبيبة أسنان مشاركة في تجمّع تل أبيب: "نواصل التظاهر لنثبت لهم أنه حتى لو علقوا الإصلاح مؤقتاً، فإننا سنبقى في حالة تعبئة ولن يكونوا قادرين على تمرير قوانين بالسرّ".
بينما صراح المزارع أرنون أوشري (66 عاماً) بأنه "يهمّنا كثيراً أنّ نلغي احتمال أنّ تصبح إسرائيل دولة ديكتاتورية". وأضاف: "هذه الحكومة الفاسدة مليئة بالخارجين على القانون (...) استغرق الأمر الشعب اليهودي 2000 سنة لكي تكون له دولة، ولا يمكننا أنّ نخسرها بسبب مجموعة متعصبين".
وتقول حكومة نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا، التي تعتبرها الحكومة مسيّسة. لكن في المقابل، يرى منتقدو التعديلات أنّها تهدد بانحراف استبدادي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
