طالبت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية دول العالم والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها حسب القانون الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وتحريك أدوات القانون الدولي واستخدامها على غرار الحالة في أوكرانيا، والتي كانت معطلة على مدار عقود من الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته في رام الله الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، ومنظمة العفو الدولية، مع القناصل والدبلوماسيين العاملين في فلسطين.
وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، إن معظم ممثلي القنصليات والبعثات الدبلوماسية حضروا الاجتماع لا سيما ممثلي الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وكندا وأميركا اللاتينية، وتطرق المجتمعون للتصعيد الإسرائيلي في القدس، سواء في المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وتأثير ذلك على حالة حقوق الإنسان في فلسطين.
وأضاف دويك: "طالب المجتمعون بمطالب واضحة بأن يأخذ الجميع في المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بواجبه حسب القانون الدولي، وتحدثنا عن ضرورة تقديم الدعم لدولة فلسطين حيث تواجه الآن الحكومة الفلسطينية أزمة مالية عميقة وحصارا نتيجة سياسات اقتطاع المقاصة الإسرائيلية، وعدم تقديم الاتحاد الأوروبي التزاماته لدولة فلسطين، رأينا تحركا واستخداما لأدوات القانون الدولي في مناطق أخرى من العالم، وهذه الأدوات نفسها كانت معطلة على مدار عقود من الاحتلال الإسرائيلي".
وفي إجابة عن سؤال "العربي الجديد" حول تغيير الخطاب الحقوقي المدافع عن المقاومة الفلسطينية، في ظل وصفها بالإرهاب في مقابل اعتبار ما يجري في أوكرانيا بالمقاومة المشروعة، قالت مديرة المركز الفلسطيني للإرشاد، رنا النشاشيبي، إن اللقاء تطرق لهذا الأمر بشكل مباشر، وأضافت تحدثنا أنه "لا يمكن قبول استمرار هذا الخطاب والكيل بمكيالين؛ من أن المقاومة الفلسطينية تعتبر إرهابا والفصائل الفلسطينية المقاومة تعتبر فصائل إرهابية، وتتم إدانتها وفرض العقوبات عليها ويطلب من المجتمع المدني أن يدين منظماته وفصائله بادعاء أنها منظمات إرهابية، بينما إسرائيل وهي دولة إرهاب بالأساس لا يتم التعامل معها بأي شكل من أشكال المقاطعة وفرض العقوبات عليها"، مضيفة "تم الحديث عن أن المقاومة حق لنا كفلسطينيين ما دام الوضع كما هو عليه حاليا، لأن المقاومة هي طريقتنا في الوجود ولا يمكن أن يستمر وجودنا كفلسطينيين إلا بمقاومتنا، وأن المقاومة هي حق وكافة أشكالها هي حق للإنسان الفلسطيني طالما هناك احتلال واضطهاد".
وقالت النشاشيبي إن ما يجب عمله ليس فقط التنديد واستعمال العبارات وإنما العمل الحقيقي والسياسي لإنهاء الاحتلال، لأن ذلك الطريقة الوحيدة لوقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
أما نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، صالح حجازي، فأكد أن المنظمة تراقب وتوثق أنماطا إجرامية منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، أي مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى اليوم، مؤكدا أن شهري مارس/آذار الماضي وإبريل/نيسان الحالي كانا الأكثر دموية منذ العام 2008، فالكثير من ضحايا القتل غير المشروع كانوا أطفالا.
وقال حجازي إن الأنماط التي تراقبها المنظمة الدولية وتوثقها وسيصدر تقرير عنها قريبا هي: القتل غير المشروع، والاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والعقاب الجماعي، مشيرا إلى أنه يجب التركيز عليها بأنها ترتكب من قبل إسرائيل لإبقاء منظومة الاستبداد والهيمنة؛ الأبارتهايد والفصل العنصري على الفلسطينيين في كافة مناطق تحكم إسرائيل، أي في الأراضي المحتلة، وأراضي الـ48، واللاجئين المحرومين من حق العودة.
وأضاف "هناك إجماع من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية أن إسرائيل ترتكب الجريمة ضد الإنسانية الأبارتهايد، وهذا الإجماع توسع إلى الأمم المتحدة في شهر مارس، في تقرير من المقرر الخاص في وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، الذي وجد فيه أن إسرائيل ترتكب الجريمة ضد الإنسانية الأبارتهايد ضد الفلسطينيين".
وقال حجازي إن "أمنستي" تطالب سواء في اللقاء الذي عقد اليوم أو حتى في العواصم الأوروبية وغيرها، بالاعتراف بذلك كخطوة أولى نحو تفكيك منظومة الاستبداد والهيمنة؛ الأبارتهايد "فالاعتراف بأن إسرائيل ترتكب الأباتهايد وأن يتم التصرف حسب ذلك هو مسؤولية على هذه الدول ليست أخلاقية فقط وإنما قانونية، وعلى الدول التي كانت ممثلة في لقاء اليوم أن تقوم بالإجراءات حسب القانون الدولي تجاه هذه الجريمة".
أما عن التمويل وشروط الاتحاد الأوروبي لاستئنافه فأجاب مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، عن سؤال لـ"العربي الجديد" بالقول: "لم يكن التمويل موضوع اللقاء، بل كان أحد المواضيع التي تطرقنا لها، وكان الحديث بأن الأموال المجمدة للسلطة في طريقها للحل، دون التطرق إلى شروط تتعلق بذلك، مع إشارة ممثلي المؤسسات الفلسطينية إلى الكراهية في الإعلام الإسرائيلي والمناهج الإسرائيلية وأن الإسرائيليين لا يسألون من أين تأتي موجة الكراهية هذه ضد الفلسطينيين".
وحول مسالة تمويل الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية، قال مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، إن "الاتحاد الأوروبي قدر وقال بأن هناك متابعة حثيثة لموضوع الدعم للفلسطينيين والإفراج عن الأموال، وقد جاء ذلك على لسان إحدى ممثلات الاتحاد الأوروبي في هذا اللقاء المنعقد اليوم في رام الله".
وأضاف جبارين أن المشكلة ليست في الممثلين والفرق الدبلوماسية العاملة في الأراضي الفلسطينية التي ترسل تقاريرها إلى دولها بشأن الاحتلال، بل المشكلة في العواصم وعلى مستوى اتخاذ القرار السياسي. وتابع "أشرنا إلى أن الفلسطينيين يعانون منذ أكثر من سبعة عقود، والذي ينقص والغائب عن هذه اللوحة هو اتخاذ خطوات عملية محددة مثل فرض العقوبات، فليعطونا 1% مما فرضوه على روسيا في الملف الأوكراني".
وأكد جبارين أن ممثلي الدول سألوا عن ملف المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الإجابة كانت بأنه لا يمكن المساومة فيه، وأن هذا الموضوع ليس سياسيا للمساومات، مؤكدا وجود دول أوروبية أعضاء في المحكمة تقوم بدور ممارسات سياسية وضغوط وحسابات سياسية أكثر من كونها أمورا قانونية.
وقال جبارين إنه يجب تغيير الوعي المزيف بأن حكومة نفتالي بينت هي حكومة سلام طالما بنيامين نتنياهو ليس موجودا بها، على اعتبار وجود ائتلاف يحوي أطرافا منفتحة على أوروبا بعكس الحكومة السابقة.
ونبه إلى أن "بينت رئيس مجلس مستوطنات في الضفة الغربية وبالتالي الاستيطان يتعزز، والقتل مستمر، والدماء تسيل، ولا تؤخذ إجراءات مقابل ذلك، هناك وهم وشعار للعالم بوجود ائتلاف بعضه مفتوح على أوروبا وقلنا إن هذا الوعي المزيف إلى حد ما والسراب يجب أن يتم توضيحه ويجب فرض العقوبات على الاحتلال".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
