مطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق الشامل باغتيال نزار بنات بعد برنامج "ما خفي أعظم"

طالب "التحالف الشعبي للتغيير والهيئة الوطنية للعدالة" للمعارض السياسي الفلسطيني الراحل نزار بنات، مساء اليوم السبت، بتشكيل لجنة وطنية قانونية مستقلة لفتح تحقيق شامل بشأن جريمة اغتيال نزار، وذلك بعد يوم واحد من تحقيق بثته قناة "الجزيرة" الفضائية ضمن برنامج "ما خفي أعظم".

ودعا التحالف، في بيان صحافي، "كل جماهير الشعب الفلسطيني، ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية، والفعاليات الأهلية والشعبية، لمزيد من الضغط والمشاركة في الفعاليات الشعبية تحت عنوان (تشكيل  لجنة وطنية قانونية  مستقلة) لفتح تحقيق شامل بشأن جريمة اغتيال نزار".

وتابع التحالف، "على السلطة الالتزام بتقديم كل ما يطلب منها لإعداد تقريرها الشامل بكل شفافية أمام الرأي العام الفلسطيني والعالمي".

وأضاف التحالف "إن إنجاز العدالة لنزار يتطلب المباشرة بالاستجابة لمطلبنا المعروف والمعلن منذ اليوم الأول لجريمة الاغتيال بتشكيل لجنة وطنية وقانونية مستقلة لإعادة التحقيق في الاغتيال ودون تباطؤ أو وتلكؤ" .

وتابع التحالف "ما لم تشكل هذه اللجنة فوراً، فإن اللجنة والتحالف بصدد البحث في دعم وإسناد العائلة في سعيها بالتوجه إلى القضاء الدولي، فقد أثبتت وقائع مجريات المحاكمة من دون ريب أن القضاء المحلي يخضع لهيمنة وسيطرة وتدخل المستوى السياسي، ولذا لن يكون للأسف الشديد عنواناً للعدالة الناجزة".

وقال التحالف: "فتحت حلقة (ما خفي أعظم) الباب على تساؤلات كبيرة ومهمة أكثر مما أعطت إجابات، وأكدت أن هناك جهة مسؤولة عليا عبأت وحرضت وأمرت مجموعة الاغتيال".

وتابع التحالف، "إن أي متتبع لإجراءات المحاكمة والتحقيق يكشف وبسهولة غياب الجدية في التحقيق من قبل النيابة العسكرية والمحكمة".

أخبار

التحديثات الحية

تأجيل محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات بعد رفضهم المثول أمام المحكمة

وأكد "التحالف الشعبي واللجنة الوطنية للعدالة" لنزار بنات، أنّ إغفال التحقيق في ما يتعلق بتتبع المكالمات بين قائد مجموعة التنفيذ والأشخاص الثلاثة من قيادة جهاز الأمن الوقائي بالخليل، وتجاهل المكالمات بين الثلاثة المذكورين والجهات العليا أمر غير منطقي، وغير مقبول، "وكأنه يريد حماية الجهات العليا من المساءلة، وحصر الجريمة في الجهات التنفيذية وكيفية تعاطيها مع الأوامر، وبالتالي صرف الأنظار عن البعد السياسي والمسؤولية الواقعة على كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين".

وتابع "نؤكد أن المحكمة والتحقيق العسكري والضغوط على عائلة  بنات جهد منظم ومن مستويات عليا، لطمس معالم الجريمة واغتيال الحقيقة، من أجل حماية من قرر وخطط وهيأ وأعطى التعليمات وأصدر الأمر".

وأشار البيان إلى أنه "بناء عليه، فإن أية أحكام قضائية تقوم على ذلك التحقيق الموجه والمنقوص لن تحقق العدالة الناجزة لدم نزار ووصول شعبنا إلى كبد الحقيقة غير المنقوصة".

يشار إلى أنّ قناة "الجزيرة" الفضائية كانت قد بثت، مساء الجمعة، حلقة بعنوان "من أصدر الأمر" من حلقات برنامج "ما خفي أعظم" الذي يقدمه الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال.

وقتل نزار بنات في شهر يونيو/حزيران 2021، بعد التنكيل به خلال عملية اعتقاله من منزل أقربائه في الخليل، علماً بأن نزار مرشح سابق في إحدى القوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ألغاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر إبريل/نيسان 2021، فيما شهدت مدن الضفة الغربية احتجاجات واسعة على عملية الاغتيال، وأعلنت السلطة الفلسطينية عن بدء محاكمة المتهمين بمقتل نزار بعد ذلك.