مطالبة بإلغاء الصفة "الخيرية" عن الصندوق القومي اليهودي في بريطانيا

طالب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) بإلغاء الصّفة "الخيريّة" التي يستخدمها الصندوق القومي اليهودي في تعريف نفسه بأنه منظمة تعمل في المملكة المتحدة. ووجه المركز في هذا الشأن رسالة إلى مكتب النائب العام، داعياً إياه إلى استخدام صلاحياته لإلغاء وضع "المؤسسة الخيرية" للصندوق القومي اليهودي، بسبب دوره في تمويل جيش الاحتلال الإسرائيلي ودعم المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.

وأشارت رسالة المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إلى النائب العام ريتشارد هيرمر، الذي عُيّن الشهر الماضي من قبل رئيس الحكومة الجديدة بقيادة حزب العمّال، إلى مسؤوليته وصيّاً، ما يعني أنه حامي الجمعيّات الخيريّة وقطاع الجمعيّات الخيريّة في المملكة المتحدة. وقالت الرسالة إن دوره يتضمن "واجب ضمان عدم مشاركة الجمعيّات الخيريّة في أنشطة غير قانونية". وقال بيان عممه المركز مساء أمس، إن المسألة تتعلق بالمصلحة العامة، فيما قال البيان إن المركز "ينتظر الآن رد النائب العام".

ويعتبر الصندوق القومي اليهودي مؤسسة خيريّة مسجلة في المملكة المتحدة (برقم 225910)، وهذا يعني أنه يتلقى فوائد الوضع الخيري، بما في ذلك المعونة الماليّة، ما يعني أن الصندوق القومي اليهودي يمكنه المطالبة بالإعفاء الضريبي من الحكومة على التبرعات المقدمة إليه.

كذلك فإن المجموعة البريطانيّة في الصندوق القومي اليهودي (JNF) التي تأسست عام 1901، شريكة لصندوق "كيرين كايميت" المعروف باسم الصندوق القومي لإسرائيل (KKL) ومقرّه إسرائيل. وشارك كل من الصندوق القومي اليهودي والصندوق القومي لإسرائيل في سرقة الممتلكات التاريخيّة والحاليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، وساهما في التهجير المستمر للفلسطينيين وتدمير البيئة الطبيعيّة.

تأتي هذه الخطوة في المملكة المتحدة في أعقاب سابقة أخرى في كندا تتعلق بالصندوق القومي اليهودي في كندا. ففي 25 يوليو/تموز 2024، أخطرت وكالة الإيرادات الكندية (CRA) الصندوق القومي اليهودي بأن دعمه للبنية التحتية العسكريّة في إسرائيل يعني أنه سيفقد وضعه مؤسسةً خيريّةً. وقد وجد التدقيق المالي الذي أجرته وكالة الإيرادات الكنديّة أن التبرعات للصندوق القومي اليهودي استخدمت لبناء البنية التحتيّة العسكريّة للجيش الإسرائيلي، في انتهاك لقانون الضرائب الكندي.

تأتي رسالة المركز الفلسطيني أيضًا في أعقاب شكاوى سابقة إلى لجنة الأعمال الخيريّة، معربة عن القلق من أن المانحين في المملكة المتحدة ومساعدات الهدايا البريطانيّة قد يتم منحهم لمنظمات متواطئة في تمويل المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة وجرائم الحرب. وردّت لجنة الجمعيات الخيرية على الشكاوى قائلة إن خطط العمل قد صدرت، لكنها لم تكشف عن تفاصيل خطة العمل. وبدلاً من ذلك، يجب على النائب العام استخدام صلاحياته للتدخل للوفاء بواجباته في ضمان عدم مشاركة الجمعيات الخيرية في أنشطة غير قانونية، بحسب بيان المركز.

وقالت دانيا أبو الحاج، المسؤولة القانونيّة في بيان المركز: "لفترة طويلة جدًا، سُمح للصندوق القومي اليهودي بتمويل المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة والجيش الإسرائيلي، وطوال فترة الإبادة الجماعيّة. لم يُسمح لهم بمواصلة العمل لأكثر من قرن من الزمان فحسب، بل إنهم حصلوا بالفعل على إعفاءات ضريبيّة من الحكومة البريطانيّة". وأضافت: "لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر، ويتعين على النائب العام استخدام صلاحياته لوقف هذا. لقد أظهرت كندا أن هناك سابقة وحان الوقت للحكومة البريطانيّة الجديدة للقيام بالشيء نفسه". 

تقارير دولية

التحديثات الحية

تعيين ريتشارد هيرمر مدعياً عاماً في بريطانيا: استدارة نحو اليسار؟

وتتجه الأنظار في هذه القضيّة حول موقف النائب العام الجديد ريتشارد هارمر، المحامي المتخصص في حقوق الإنسان، الذي لديه مواقف قانونيّة واضحة ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابق. ولهيرمر مواقف صريحة بشأن الوضع في إسرائيل وغزة، ففي العام الماضي وقبل أسابيع من بدء حرب إسرائيل ضد غزّة وارتكاب إبادة جماعيّة، اصطحب هيرمر مجموعة من المحامين في رحلة استطلاع إلى المنطقة، وزار المحاكم العسكريّة واجتمع بمستشاري حقوق الإنسان على الأرض، وفقاً لأشخاص كانوا ضمن هذه الرحلة.

كما شارك في تأليف فصل في كتاب بعنوان "تواطؤ الشركات في الاحتلال الإسرائيلي: أدلة من جلسة لندن لمحكمة راسل بشأن فلسطين"، الذي شارك في تحريره آسا وينستانلي وفرانك بارات. ويقول الكتاب إنه يهدف إلى "دراسة تورط الشركات في الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينيّة من قبل إسرائيل". وذكرت تقارير صحافيّة أنه تحدث في فعاليات لمحامين من أجل حقوق الإنسان في فلسطين، من ضمنها المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين.