مطالبات بوقف ملاحقة الاحتلال لرئيس لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني
طالب مركز "عدالة" في الداخل الفلسطيني المحتل المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي برهاف-ميارا، والمفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي، وقائد شرطة الناصرة أيال كيهاتي، بوقف تهديد ومضايقة وملاحقة شرطة الناصرة لرئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية بالداخل محمد بركة.
وبحسب ما جاء في رسالة بعثها المركز، يوم أمس الأربعاء، للجهات المذكورة، "فإنّ بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، التي تشمل كافة الأطياف السياسية والبلدية والأهلية للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وأن ملاحقته ومحاولة قمعه من تأدية مهامه في إطار هذه الصفة، هي قمع وملاحقة للجماهير العربية في الداخل ككل، وهي سياسية بامتياز".
وبدأ مسلسل ملاحقة بركة في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني عند أول محاولة لتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة العين بمدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني عندما تم إيقافه وهو في طريقه إلى الوقفة الاحتجاجية بجانب أعضاء كنيست سابقين وناشطين في الأحزاب العربية، وجرى التحقيق معهم ساعات من أجل إحباط الوقفة الاحتجاجية.
كما تطرقت الرسالة إلى محاولات بركة الحثيثة لممارسة حق الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل في التنظيم والاحتجاج في الإطار القانوني وتقديمه التماسَيْن إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بالخصوص، "الأمر الذي لم تستسغه الشرطة وفاقمت تعدّيها عليه لمستويات غير مسبوقة".
وتابعت "بعد سحب بركة التماسه الأخير، الذي رفضته المحكمة في نهاية الأمر من مسوّغ واحد يقوم على افتراض الصحة الإدارية في عمل الشرطة، قام قائد محطة شرطة الناصرة بإرسال رسالة تهديد عبر تطبيق واتساب له يثنيه فيها عن التخطيط لأي مظاهرة قادمة، مدعيًا بشكل مغالط أن ذلك منافٍ لقرار المحكمة ولن يتهاون عن قمع أي نشاط احتجاجي سينظم في قابل الأيام".
وأوضحت الرسالة أن قرار المحكمة الذي افترض "صحة إدارة السلطة وعمل الشرطة" لم يمنع إقامة وقفات احتجاجية، ولم يكلّف الراغبين في تنظيمها وحضورها إذنًا من الشرطة، ولم تقر أي صلاحية لها في تحديد شروط انعقاد أي نشاط احتجاجي من هذا النوع.
وأكدت الرسالة أن "ملاحقات الشرطة التي تتسم بالتهديد والمراقبة والملاحقة، تصل حدّ الإجرام أو الجناية وهي غير مقبولة بأي شكل"، مشيرة إلى أنه ليس ضمن نطاق صلاحية قائد محطة أي شرطة أن يبعث برسائل تهديدية لممثل جمهور أو أي مواطن بهذه الطريقة، وأن هذا هو "شكل من أشكال استغلال السلطة غير القانوني للقوة الممنوحة لها بهدف القمع السياسي".
وأضافت "الأمر لم يتنهِ عند هذه الرسالة، بل بعثت الشرطة بعناصر متخفين إلى جوار منزل محمد بركة في مدينة شفاعمرو، بهدف مراقبته ورصد تحركاته، وقامت بمداهمته على طريق عيلوط مع تعزيزات أخرى وإيقافه وسؤاله عن وجهته بينما كان في طريقه إلى مستشفى في الناصرة"، مؤكدة أن "قائد محطة شرطة الناصرة يتصرف كما يحلو له وخارج عن نطاق صلاحياته وفق القانون، وذلك في محاولته لترهيب وردع وقمع بركة ممثلًا عن الجمهور العربي".
وطالب مركز "عدالة" بوضع حدٍ لهذه الأساليب غير القانونية، ووقف ملاحقة قائد الشرطة بالناصرة وتهديده للمواطنين وأمره بمراقبتهم وتتبعهم واختراق خصوصيتهم دون سلطة تخوله بذلك مخالفًا بذلك القانون، مشيرًا إلى أن كل هذه الأعمال تثير شبهات بارتكاب مخالفات جنائية وتأديبية.
كما طالب بالتحقيق في تصرفات الشرطة في محطة الناصرة والتوضيح لقائد الشرطة هناك بأن القانون لا يسمح له بقمع الوقفات الاحتجاجية ومنعها مسبقًا وأنه ليس له صلاحية تفريقها ما دامت سلمية.
من جانبه، قال بركة إن "هذا الإرهاب لن يثنينا عن واجباتنا الوطنية تجاه شعبنا، ولن يجدي نفعًا، وانتمائنا لشعبنا وآلامه في غزة هو إيمان راسخ لن يتزعزع، ونحن على القدر الكافي من عمق الانتماء والمسؤولية لكي نقوّض كل مؤامرات المؤسسة الإسرائيلية لاستهداف شعبنا في كافة أماكن وجوده".
