مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر مع اشتداد الحر وانقطاع الكهرباء

في الوقت الذي يواصل فيه المئات من السجناء والمعتقلين في سجن "بدر 1" المصري إضرابهم الجماعي لليوم التاسع توالياً احتجاجاً على "المعاملة المهينة واللاإنسانية" التي يتعرضون لها، خصوصاً أثناء الزيارات، وبينما تعرّض المئات من المرضى وكبار السن في المعتقل لأزمات صحية بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن غرف السجن لأيام، تبرز مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر من قبل سياسيين وحقوقيين، على الأقل أن تفرج الحكومة المصرية عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي. 

وتزامناً مع ما يصدر من مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر تقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السبت الماضي، ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام المصري محمد شوقي، والنيابة العامة بمركز بدر، مطالبة بالتحقيق في أسباب وملابسات الإضراب عن الطعام، والعمل على إزالة أسبابه وضمان حسن معاملة السجناء وتوفير المستلزمات الأساسية والرعاية الصحية لهم وفقاً للدستور والقانون المصري والدولي الإنساني.

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق في أسباب  الإضراب عن الطعام في سجن بدر 1

ورصدت الشبكة، في بيان، السبت الماضي، انتهاكات تتضمن التفتيش الذاتي المهين، إذ يجبر السجناء على الجلوس بوضع القرفصاء وتفتيشهم بالأيدي بدلاً من استخدام الأجهزة المناسبة، وسط حالة من الغضب بين السجناء والمعتقلين. كما يُمنع السجناء وذووهم من إدخال العديد من المستلزمات الشخصية والأطعمة، ويسمح لهم فقط بإدخال نوعين من الخضراوات بكميات محدودة، ما يضطرهم إلى شراء منتجات الكانتين (كافيتريا السجن) بأسعار باهظة وبجودة رديئة. كذلك وثقت الشبكة ما وصفتها بـ"ممارسات الابتزاز والتضييق التي تتبعها إدارة معظم السجون المصرية، حيث يُمنع السجناء من إدخال المستلزمات الأساسية للحياة مثل الأطعمة والملابس وأدوات النظافة، مع تقديم وجبات (التعيين الميري) ذات جودة رديئة وبكميات قليلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

خيبة من وعود "الانفراجة" في ملف المعتقلين بمصر

وكانت الشبكة قد ذكرت في تقرير نشرته منذ أكثر من أسبوع أن المئات من المرضى وكبار السن في مركز بدر 1 تعرضوا لأزمات صحية بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن غرف السجن أكثر من ستة أيام، (بداية من 25 من مايو/أيار الماضي) ما تسبب في تدهور حالتهم الصحية، فيما تعرّض العديد منهم لانتكاسات صحية وبدنية.

مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر

وفي سياق ظهور مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر يشدّد الرئيس السابق لحزب الدستور علاء الخيام على أن المجتمع في حاجة ماسة للإفراج عن الآلاف من المعتقلين في ظل حالة الاحتقان السياسي والأزمات الخارجية التي تواجه مصر، لكنه يعبّر، في حديث مع "العربي الجديد"، عن تشاؤمه من استجابة الحكومة المصرية للمطالبات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وباعتقاد الخيام، فإن "النائب العام ووزير العدل ولجنة العفو الرئاسية والمركز القومي لحقوق الإنسان لن يكون لهم أي دور في تحقيق انفراجة في ملف المحبوسين احتياطياً أو المختطفين قسرياً أو حالات الوفاة داخل السجون، في ظل ضعف قوى المعارضة وعدم القدرة على اتخاذ موقف صلب لمنع كل هذا الظلم".

التضامن مع فلسطين

من جهتها، تقول الكاتبة الصحافية والناشطة السياسية باللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني نور الهدى زكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تشدد النظام المصري مع المعتقلين، خصوصاً المعتقلين الذين أعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، يرجع إلى أن النظام لا يريد أن تكون لدينا أي فعالية لفلسطين". وتعزو ذلك إلى أن "أي فعالية معناها كسر حالة القمع وإسكات صوت المصريين". وتوضح زكي أن تنظيم أي فعالية لدعم فلسطين "سيتحول إلى رفض أداء السلطات المصرية منذ بداية الحرب، والتهاون الواضح في اتخاذ موقف إلى الدرجة التي تتعرّض فيها حدود مصر للتهديد، والتي يتعامل معها النظام كما لو أنها حدود بلد آخر".

خلف البيومي: النظام والحكومة  يصران على عدم الاعتراف بوجود انتهاكات جسيمة ومستمرة

وفي ظل مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر يشدّد المحامي ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف البيومي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على أنه "إذا كانت الحكومة جادة بالفعل في ملف تحسين حقوق الإنسان في مصر، بما يحافظ على حالة السلام الاجتماعي، فيجب عليها النظر باهتمام في ملف الحبس الاحتياطي". ويضيف أنه "على الرغم من التصريحات الرسمية المتعددة حول تحسين حقوق الإنسان في مصر عموماً، وفي السجون خصوصاً، إلا أننا حتى الآن لا نرى خطوات ملموسة أو معلنة، تكشف عن نية جادة في فعل ذلك".

قضايا وناس

التحديثات الحية

خبراء أمميون يعربون عن مخاوفهم من تدوير المعتقلين في مصر

ويوضح أن "النظام والحكومة المصرية يصران على عدم الاعتراف بوجود انتهاكات جسيمة ومستمرة، وما زال النظام يروج عبارات الانفراجة السياسية والتحسن في ملف حقوق الإنسان، من دون أي صدى على أرض الواقع". ويلفت إلى أنه "على كل المنظمات الحقوقية دعم إضراب المسجونين داخل سجن بدر 1، لأن الإضراب رغم أنه إحدى وسائل التعبير عن رفض الانتهاكات بصفة عامة، والتي يستخدمها المعارض خارج السجن وداخله، وخاصة العمال، إلا أن نجاحه يبقى مرهوناً بالدعم والمساعدة والمساندة التي يلقاها المعتقل من المؤسسات الحقوقية والإعلامية كافة".