مطالبات بالإفراج الصحي عن السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح

ناشدت ابنة السجين السياسي عبد المنعم أبو الفتوح (72 عاماً)، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، بالإفراج الصحي عن والدها بعد مضي ست سنوات ونصف على حبسه. وكتبت علا أبو الفتوح، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مرت ست سنوات ونصف على اعتقاله. ظروف السجن لا تناسب سنه وظروفه الصحية ويحتاج لرعاية متخصصة لا يمكن توفرها في ظروف السجن. أدعو السلطات المصرية للإفراج الصحي الفوري عن والدي د. عبد المنعم أبو الفتوح. هذه من أبسط حقوقه التي يكفلها له الدستور والقانون المصري".

هذه المناشدة تبنتها صفحة "الموقف المصري" على "فيسبوك"، وهي صفحة يديرها متخصصون وباحثون في عدة مجالات. واعتقل أبو الفتوح في 14 فبراير/ شباط 2018، بعد يومين من إجراء مقابلة تليفزيونية عبر فيها عن رأيه منتقداً الأوضاع السياسية في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية آنذاك، وكان عمره وقتها تقريباً 67 عاماً.

حينها توقع كثيرون أنّ إلقاء القبض على عبد المنعم أبو الفتوح هو "إجراء سياسي مؤقت في ظل قلق النظام من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لن يستمر الاعتقال أكثر من أشهر أو سنتين على أقصى تقدير وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المعيب"، حسب صفحة "الموقف المصري"، التي أضافت "لكن ما حدث أن أبو الفتوح استمر في السجن لشهور وسنين رغم تدهور حالته الصحية، والشهور تحولت لسنوات بعد قيام نيابة أمن الدولة العليا بجريمة تجديد الحبس الاحتياطي لأبو الفتوح بالاتهامات نفسها لأكثر من عامين، وعدم مراعاة حالته الصحية. ومع ذلك كان هناك أمل أن أبو الفتوح سيكون من ضمن الأسماء التي سيتم الإفراج عنها مع أول حلحلة للأوضاع السياسية الكارثية اللي فرضها النظام الحالي منذ عام 2016 وإلى دخوله في أزمته الاقتصادية التي استدعت الحديث عن الحوار الوطني في 2022".

وتابعت الصفحة "طول تلك الفترة، تعرض عبد المنعم أبو الفتوح لأزمات صحية، في ظل رفض لنقله للعلاج في أي مستشفى خارج السجن، والإصرار على أن مستشفى السجن تكفي، رغم ضعف تجهيزها وغياب الكوادر الطبية الكافية فيها. كما أن مصلحة السجون أصرّت على وضع أبو الفتوح رهن الحبس الانفرادي رغم تعرضه لأزمات قلبية، وهو ما يعرض حياة الرجل للخطر، لكن المؤسسات التي من المفروض أن تنفذ القانون، لا تعبأ بالقانون".

قضايا وناس

التحديثات الحية

عبد المنعم أبو الفتوح يشكو منعه من العلاج: "مسجون داخل مقبرة"

وعلى الرغم من ذلك، كانت المفاجأة في مايو/ أيار 2022، وبالتوازي مع الدعوة للحوار الوطني، بحكم بالسجن المشدد 15 سنة على أبو الفتوح، بتهم "فضفاضة انتقامية"، وفق الصفحة، التي أشارت إلى أن الحكم "صدر عن محكمة أمن الدولة طوارئ سيئة السمعة، وأيده الحاكم العسكري الذي هو الرئيس الحالي وفقاً لقانون الطوارئ". وكانت محكمة طوارئ مصرية قد أصدرت في 29 مايو/ أيار 2022، حكما يقضي بحبس أبو الفتوح 15 عاماً، وذلك بعد إحالته وآخرين على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد اتهامه بٰـ"حيازة أسلحة وذخيرة وقيادة جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة"، وتم وضعه على قوائم الإرهاب.

ورأت الصفحة أن هذا الحكم كان صادماً لأنه يعكس أنّ النظام "ليس لديه أي حدود ولو إنسانية في توسعه في القمع وإخراس أي صوت ليس على مزاجه، بدون اعتبار لا لأبعاد سياسية ولا لأبعاد إنسانية. هذا لأن أبو الفتوح من المعروف أنه أبعد ما يكون عن التهم الموجهة إليه بلا أي سند، وإن الرجل أسس حزباً قانونياً هو حزب مصر القوية، وترشح للرئاسة وكان منافساً قوياً. كما أنه كان من المحذرين من تدهور الأوضاع في البلد. كذلك من المعروف عموماً عن عبد المنعم أبو الفتوح حرصه المستمر على مواجهة التطرف والعنف المبرر دينياً، والمواقف المشهورة لأبو الفتوح من ضمنها زيارته للأديب الكبير نجيب محفوظ بعد محاولة اغتياله من قبل أحد المتطرفين. كما كان لأبو الفتوح دور تاريخي في العمل الخيري وتشكيل القوافل الإغاثية كرئيس لاتحاد الأطباء العرب". وأضافت الصفحة باستنكار "عندما يكون هذا الشخص بهذه السيرة، ويتعرض لهذا القدر من القهر والإيذاء الجسدي والمعنوي لمجرد انتقاده النظام، فهذا يظهر لنا حجم الأزمة التي تعيشها مصر".

يشار إلى أنه خلال فترة حبسه، التي استمرت لأكثر من ست سنوات، تم احتجاز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، ما أدى لتدهور حالته الصحية، حيث أصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بأمراض البروستاتا المتقدمة. وفي 23 مارس/ آذار 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طره، التي نُقل إليها لتلقي الزيارات. كما تعرض للعديد من الأزمات الصحية التي كادت أن تنهي حياته، حيث إنه يعاني صحياً من عدد من الأمراض، مثل احتباس التنفس، والانزلاق الغضروفي، كما أصيب بعدد من الجلطات والذبحات الصدرية التي تستوجب إخلاء سبيله للعلاج.