مصر: دفاع أبو الفتوح يطلب إخلاء سبيله فوراً لحبسه 11 شهراً دون سند

تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي بصفته وكيلا عن رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل بسجن مركز إصلاح وتأهيل بدر على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بطلب إلى النائب العام المصري حمادة الصاوي، اليوم الخميس، يطالب فيه بإخلاء سبيل موكله بشكل فوري لحبسه على ذمة القضية مدة 11 شهرا دون سند قانوني على ذلك.

وذكر الطلب، الذي حمل الرقم 49369 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني للنائب العام، أنه "يجب إخلاء سبيل موكله عبد المنعم أبو الفتوح فورًا وجوبياً لسقوط حبسه وتوقفه منذ 11 شهرًا، وتحديدا منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالقضية المحبوس على ذمتها".

وأوضح أنه "لم يتم التصديق على الحكم الصادر ضده في القضية الثانية التي حصل فيها على حكم بالإدانة، بوصفها جناية أمن دولة طوارئ لإحالته مفرجاً عنه فيها، ولا يتم الاعتداد بالحكم وتنفيذه إلا بالتصديق عليه".

أخبار

التحديثات الحية

مصر: مطالب أممية برعاية أبو الفتوح صحياً في المعتقل وإطلاق سراحه

وبحسب طلب الدفاع، فإن "موكله حبس بتاريخ 14 فبراير/شباط 2018 على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حتى تم إخلاء سبيله على ذمتها بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2021، ثم تقرر حبسه على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا".

وظل يجدد حبسه في المواعيد القانونية حتى قررت النيابة العامة في 25 أغسطس/أب 2021 إحالته إلى المحاكمة في القضية الأولى التي حملت الرقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وأحيل إلى المحاكمة فيها "مخلياً سبيله" على ذمتها، بينما ظل تجديد الحبس مستمرا على ذمة القضية الثانية، وخلال تلك الفترة، صدر حكم ضده في القضية الأولى المخلي سبيله فيها بتاريخ 29 مايو/ أيار 2022 بالسجن المشدد 15 سنة.

وأوضح الدفاع في طلبه أن "آخر قرار لتجديد الحبس على ذمة القضية الثانية كان بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وتم تعذر حضوره وجدد حبسه مدة 45 يوما، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر أو يتم تجديد حبسه، كما لم يتم التصديق على الحكم الصادر في القضية الأولى ومن ثم لا يعتبر له وجود قائم للتنفيذ قانونا، ويكون بذلك حبس موكله منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وهو نحو 11 شهرا كاملة، غير قانوني".