أفادت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن "مصر احتلت مكانة متقدمة للسنة الثانية على التوالي، بوصفها المشتري الرئيسي لأنظمة الأسلحة التي تصدرها شركات التصنيع العسكري الإيطالية"، مستندة في ذلك إلى "التقرير السنوي المقدم من الحكومة الإيطالية إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، بموجب القانون رقم 185/90، الذي ينظم عمليات البيع الخارجي للأنظمة العسكرية الإيطالية".
وقالت الوكالة إنّ "شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية" تمكّنت من نشر بعض البيانات الموجزة عن المعلومات المرتبطة بمصر، انتظاراً لصدور الوثيقة النهائية، معلّقة عليها بالقول إنّ "شؤون التسليح مع حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطوية لا تزال مزدهرة، رغم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعدم التعاون مع روما في قضيتي مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، واعتقال طالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية باتريك جورج زكي".
وبحسب الشبكة، فإنه "خلال عام 2020، بلغ إجمالي عدد التراخيص الجديدة الصادرة لتصدير معدات عسكرية إيطالية نحو 3 مليارات و927 مليون يورو، بانخفاض ملحوظ بنسبة 25% مقارنة بإجمالي التراخيص في عام 2019"، مستطردة بأن "تفشي وباء كورونا أثر بقوة كبيرة على اقتصاد البلاد، لكنه لا يبدو أنه طغى على القطاع العسكري بشكل مفرط على أي حال".
وتابعت أن "حجم الصادرات العسكرية الإيطالية سوف يتناقص تدريجياً، بعد ذروة التصاريح التي بدأت في عام 2015 بإجمالي 8.2 مليارات يورو، ثم 14.9 مليار يورو في عام 2016، و10.3 مليارات يورو في عام 2017".
وذكرت الشبكة أن "الصادرات القياسية خلال أعوام 2015 و2016 و2017، أدت إلى دفع الطلبات المقدمة للصناعة العسكرية الإيطالية إلى متوسط يفوق مستويات بداية القرن"، مشيرة إلى أن "تصاريح التراخيص الجديدة تعكس البيانات السياسية البارزة في ما يتعلق بقرارات الحكومة الحالية".
وأضافت أن "مصر هي الدولة المتلقية لأكبر عدد من التراخيص الجديدة لتصدير المعدات العسكرية، إذ ارتفعت حصتها في العام الأخير إلى 991.2 مليون يورو؛ أي أكثر بنحو 120 مليون يورو من العام السابق عليه، بفضل رخصة بيع فرقاطتين متعددتي المهام لشركة (فريم بيرغاميني)، والبالغة قيمتهما نحو 1.1 مليار دولار".
ووقعت وزارة الدفاع المصرية، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية "ساسي"، ومجموعة المصارف ومؤسسات التمويل الإيطالية، اتفاقاً لتمويل جزء من صفقة التسليح القياسية التي تجريها مصر مع إيطاليا على مراحل، بنحو 500 مليون يورو؛ أي أقل بقليل من نصف القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من صفقة التسليح.
وخلصت "شبكة السلام ونزع السلاح الإيطالية" إلى أنّ "الولايات المتحدة احتلّت المرتبة الثانية في التراخيص العسكرية الإيطالية بإجمالي صفقات تبلغ 456.4 مليون يورو؛ أي بزيادة تقدر بـ150 مليون يورو، تليها المملكة المتحدة بـ352 مليون يورو، وذلك بانخفاض مقداره 67 مليون يورو".
ويربط خبراء بين الزيادة الهائلة في استيراد مصر الأسلحة من إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، ورغبة نظام السيسي في إرضاء روما، وتقليص احتمالات الصدام معها، على خلفية استمرار الجمود في ما يتعلق بالتعاون المشترك في تحقيقات قضية مقتل ريجيني في القاهرة، مطلع عام 2016، وكذلك الخلافات السياسية بين البلدين حول الأزمة الليبية.
وأخيراً، بث "التلفزيون العربي" تحقيقاً تلفزيونياً بعنوان "الحقائق المدفونة"، ضمن برنامج "شيفرة"، تناول تطورات قضية مقتل ريجيني، على خلفية حصول فريق التحقيقات في التلفزيون على شهادتين جديدتين مفادهما أنّ "الباحث الإيطالي تعرض للاحتجاز والاستجواب والتعذيب في مقر تابع للمخابرات الحربية المصرية يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني عام 2016".
وشهدت الأيام الماضية عدداً من المستجدات في الملفات المأزومة بين مصر وإيطاليا، مع تحديد جلسة في 29 من الشهر الحالي للاستماع إلى ثلاثة شهود جدد في قضية مقتل ريجيني، وموافقة مجلس الشيوخ الإيطالي بأغلبية كبيرة على مقترح بمنح باتريك جورج الجنسية الإيطالية، لإنقاذه من الاعتقال المستمر في سجن طرة بالقاهرة منذ 14 شهراً تقريباً.
وطفت على السطح كذلك واقعة تحرش أحد الضباط المصريين، الذين سافروا إلى إيطاليا لتسلم الفرقاطة "برنيس" من طراز "فريم"، بفتاة إيطالية، وتقديم بعض السياسيين تساؤلات عن ملابسات اختفائه أو تهريبه.