مصر: تجديد حبس العليمي و13 آخرين بقضية "تحالف الأمل"

03 نوفمبر 2020
جاء القرار ضمن القضية المعروفة بـ"تحالف الأمل" المقيدة برقم 930 لسنة 2019 (العربي الجديد)
+ الخط -

قررت الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عضو مجلس الشعب السابق زياد العليمي، و13 آخرين من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تحالف الأمل"، المقيدة برقم 930 لسنة 2019، من أبرزهم حسام مؤنس، ورامي شعث، ومحمد أبو هريرة، وأحمد عبد الرحمن، وعلي بطيخ، وخالد أبو شادي، لمدة 45 يوماً جديدة على ذمة التحقيقات.

وزعمت نيابة أمن الدولة المصرية تورط المتهمين في جرائم "الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها"، و"نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة".

ونفذت الأجهزة الأمنية في مصر حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم في قضية "ملفقة" جديدة، رداً على نشاطهم السياسي والحزبي المشروع، ومشاوراتهم بشأن تدشين ائتلاف انتخابي للمشاركة في الاستحقاقات البرلمانية.

والعليمي هو نائب سابق في البرلمان المصري، واشتهر بمعارضته وصداماته مع النواب المنتمين إلى "جماعة الإخوان"، إذ شارك في تأسيس "ائتلاف شباب الثورة" عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وشغل منصب المتحدث الرسمي باسمه، فضلاً عن مشاركته في تأسيس "الحزب المصري الديمقراطي"، المؤتلف مع حزب "مستقبل وطن" في انتخابات مجلس النواب الجارية.

 

وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعربت أسرة العليمي عن تخوفها من تدهور وضعه الصحي في محبسه، ومعاناته من أمراض تستوجب توفير العلاج، بينها السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، إضافة إلى نقص المناعة الذي يهدد حياته في ظل انتشار فيروس كورونا، ما دفع محاميه إلى التقدم ببلاغين إلى رئيس قطاع مصلحة السجون، والنائب العام، للمطالبة بإخلاء سبيله دون جدوى.

في موازاة ذلك، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي إصدار محكمة الجنايات قراراً بإخلاء سبيل أكثر من 400 متهم من محافظات السويس والفيوم والقاهرة على ذمة القضيتين 1338 و1413، المعروفتين إعلامياً بـ"أحداث 20 سبتمبر/ أيلول 2019"، وذلك بتدابير احترازية (عقوبة بديلة للحبس الاحتياطي في مصر) بعد أكثر من عام من الحبس احتياطياً.

وشملت قائمة المخلى سبيلهم بتدابير احترازية الصحافي في جريدة "المصري اليوم" هيثم حسن، والصحافي في جريدة "الوطن" سيد عبد اللاه، والمدون والمصور الصحافي محمد رضوان إبراهيم الشهير بـ"أكسجين"، على خلفية اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد"، و"الترويج لأغراض جماعة الإخوان التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية".