مصر: الحكم في طعن 278 مصرياً بسجنهم بقضية "حسم 2" و"لواء الثورة"
حجزت الدائرة الثانية بمحاكم الطعون العسكرية المصرية الطعن في القضية المزعومة إعلامياً بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، على الأحكام المشددة الصادرة ضد 278 معتقل، للحكم بجلسة 27 مارس/ آذار الجاري.
وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا أحمد حلمي، لـ"العربي الجديد"، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الطاعنين، إن القضية عقدت أمس الإثنين، ولم يخطروا بقرار المحكمة بحجز الحكم إلا صباح اليوم التالي، أي اليوم الثلاثاء.
ولفت حلمي إلى أنه تم منعهم في البداية كفريق هيئة الدفاع من دخول المحكمة، وبعد فترة تم السماح لهم بذلك، وقد أثبت ذلك أمام القاضي، معترضاً على التصرفات غير المسؤولة تجاه فريق هيئة الدفاع عن المعتقلين الطاعنين.
وعقب ذلك، استمعت المحكمة بالجلسة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين الطاعنين، والتي تمثلت في ثلاثة محاور، أولها القصور في التسبيب، حيث دفعت باقتصار أسباب الحكم في إدانة الطاعنين على محضر التحريات، وشهادة مجريه، دون أي دليل أو قرينة تساند تلك التحريات وتدعمها، بما لا يصلح وحده دليلاً للإدانة.
بالإضافة إلى ذلك، القصور في بيان أدوار الطاعنين في جريمة القيام بعمل من أعمال التحضير لخلو الأوراق من أي دليل عليها، والقصور في بيان مؤدي الأدلة في إدانة الطاعنين بارتكاب جريمة أنهم استخدموا موقعاً على شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج للأفكار كونه حديثاً مرسلاً غير مدعم بأي برهان. وأيضاً القصور في بيان أركان جريمة تمويل جماعة ومؤدي الأدلة عليها، كونها نتيجة تحريات مكتبية، والقصور في بيان مؤدي الأدلة لإدانة الطاعنين بجرائم حيازة "أسلحة مششخنة" وذخائر مما تستخدم عليها، لعدم ضبط أي طاعن وبحوزته أي أسلحة من المنسوبة إليهم.
وثانياً، الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن إدانة الطاعنين بجريمة حيازة مطبوعات ومنشورات معدة للاطلاع تتضمن ترويجاً لأفكار الجماعة بالمخالفة لمحاضر ضبط الطاعنين، والتي اقتصرت على ضبط كتب وليس منشورات، وغير معدة لاطلاع الغير عليها، ودون بيان الحكم في أسبابه للعبارات التي تضمنتها المنشورات ومدلولها التي استدل منها على الترويج لفكر الجماعة، وجميعها غير مضبوطة.
وثالثاً الدفوع (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)، حيث إن إدانة الطاعنين بجرائم تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء العسكري، ومكانها القضاء الطبيعي.
وكانت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المصرية، أول درجة، قضت في 17 مارس/آذار 2021، بأحكام مشددة ما بين السجن المؤبد والسجن المشدد بأحكام مختلفة ضد 278 معتقلاً، وذلك في القضية التي حملت الرقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية.
وقضت المحكمة بمعاقبة 67 معتقلاً بالسجن المؤبد، ومعاقبة 92 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 29 معتقلاً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 6 معتقلين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 10 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات.
كما عاقبت المحكمة معتقلاً واحداً بالسجن لمدة 15 عاماً، ومعتقلاً آخر بالسجن 10 سنوات، وعاقبت 4 معتقلين بالسجن لمدة 7 سنوات، و26 معتقلاً بالسجن 5 سنوات، و36 معتقلاً بالسجن 3 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 5 معتقلين آخرين.
وقضت المحكمة العسكرية أيضاً بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى للمعتقل رقم 45 بأمر الإحالة، والذي يدعى محمود عطا علي، مع إرسال أوراقه للنيابة العسكرية، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدورات إعادة تأهيل لمدة 5 سنوات، وأمرت بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.
وأصدرت "الجبهة المصرية لحقوق الانسان" تقريراً في وقت سابق بعنوان "انتهاكات بالجملة لحقوق المتهمين في القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية"، والذي سلّط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تعرض لها هؤلاء المعتقلين، البالغ عددهم 278 معتقلاً منذ اللحظات الأولى للقبض عليهم من قبل جهات الضبط والتحقيق.
ومن بين هذه الانتهاكات، الإخفاء القسري لفترات مطولة وصلت لشهور، والتعذيب بأشكال مختلفة، وغياب حضور المحامين جلسات التحقيق معهم، ومماطلة النيابة في إحالة المتهمين للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان من بأجسادهم آثار لعمليات تعذيب تعرضوا لها.
بالإضافة إلى ذلك، تصوير اعترافاتهم بالمخالفة للقانون، فضلاً عن سوء أوضاع احتجازهم في السجون، والتي تخلّ بحقهم الأصيل في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي من الواجب على المحكمة التأكد من مراعاتها أثناء إصدارها هذه الأحكام، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وذلك بغض النظر عن طبيعة الاتهامات في هذه القضية.
وعُقدت جلسات المحاكمة بجلسات أول درجة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وادّعت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بجماعة "حسم 2" باغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والتخطيط لحرق مقار الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2014.
كما ادعت قيام المعتقلين بجماعة "لواء الثورة" بالانضمام لتنظيم مسلح يستهدف دور عبادة الأقباط، وعناصر الجيش، والشرطة، والقضاء، باعتبارهم "طائفة ممتنعة" ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
وتضم هذه القضية 271 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام المصري القائم، بدعوى الانضمام لحركتي "حسم 2" و"لواء الثورة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
