تداول ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن أجهزة الأمن المصرية قبضت على رجل الأعمال السوداني عبد الباسط حمزة، الذي تتهمه الولايات المتحدة بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن أي تأكيد أو نفي مصري رسمي.
وحمزة المقيم في القاهرة مطلوب لدى واشنطن بتهم تتعلق بالإرهاب، وسبق أن فرض مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضده، ضمن قائمة شملت عشرة أعضاء رئيسيين في "حماس"، ومقدمي التسهيلات المالية لها، على رأسهم حمزة، رجل الأعمال والقيادي السابق في الحركة الإسلامية الحاكمة، إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
وتدعي الولايات المتحدة أن حمزة متورط في تقديم التمويل المالي لـ"حماس"، من خلال إدارة العديد من الشركات المتمركزة في السودان، ومشاركته في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى الحركة، فضلاً عن "ارتباطه بعلاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب"، بما في ذلك علاقات تاريخية بشركات مرتبطة بتنظيم القاعدة في السودان.
وحققت لجنة استرداد الأموال العامة ومحاربة الفساد، التي تشكلت في عهد رئيس الوزراء السوادني السابق عبد الله حمدوك، في ملفات حمزة المالية والاستثمارية، وتوصلت إلى قرارات بتجميد حسابات بنكية لعدد من الشركات التي يملكها.
وقررت اللجنة تجريد حمزة من كثير من ممتلكاته في عام 2020، قدرت قيمتها بنحو ملياري دولار، ومنها 181207 أمتار مربعة في الخرطوم، و14 مليون متر مربع في الولايات السودانية، بينها أكثر من مليون فدان زراعي، ومنها كذلك أسهمه في عدد من كبريات الشركات بالسودان.
وحمزة ضابط عسكري سابق كان مقرباً من نظام البشير، وهو عضو في حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان بين عامي 1989 و2019. فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه بتهم مرتبطة بتمويل "حماس"، في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.