مصادقة أولى للكنيست على قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية تخدم الفلسطينيين في القدس

صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة لتقديم خدمات لغير المقيمين بإسرائيل (الفلسطينيين)؛ لتفادي "احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة". وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين، عضو الكنيست من حزب "الليكود"، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا يزال يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات إضافية ليصبح قانوناً نافذاً.

وقال الكنيست الإسرائيلي، في بيان: "أيد مشروع القانون 18 عضواً وعارضه 7، وسيرفع إلى لجنة الدستور لمناقشته، تمهيداً لتقديمه من أجل التصويت عليه". وينص المشروع على أن "إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل"، حسب البيان. وأضاف أنه "في إسرائيل، لم تسمح أي حكومة بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها، والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981. ولفت الكنيست الإسرائيلي إلى أنه "يوجد اليوم في إسرائيل 8 ممثليات (قنصلية) تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، لكن هذه الممثليات كانت مفتوحة قبل قيام الدولة (1948)"، في إشارة إلى القنصليات العامة بالقدس الشرقية. وهذه القنصليات هي: التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية واليونانية، حسب مراسل "الأناضول".

وأردف الكنيست أنه "منذ قيام الدولة لم يجر إنشاء أي تمثيل أجنبي من هذا النوع في القدس، والدول التي أرادت تقديم الخدمة للفلسطينيين، أقامت بعثات دبلوماسية في مدينة رام الله (بالضفة الغربية) أو الدول العربية، ومنها كندا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال والأردن". وتتزامن مصادقة الكنيست المبدئية على مشروع القانون، مع إحياء ما يُسمى إسرائيلياً يوم توحيد شطري القدس المحتلّة، عقب نكسة 67، أو ما تسميها إسرائيل حرب الأيام الستة، واحتلال الشطر الآخر من القدس.

أخبار

التحديثات الحية

اعتداءات للمستوطنين خلال مسيرة الأعلام بالقدس وسط تنديد عربي وإسلامي

وقبل أيام، اعترفت سلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوة بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي ردّ عقابي، قرّرت إسرائيل في 27 مايو/ أيار الماضي منع القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية من تقديم خدمات للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي 29 مايو/أيار الماضي، قدّمت عضوة الكنيست الإسرائيلي بنينا تامنو شاطا، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "همحانيه همملختي" (المعسكر الرسمي)، الذي يتزعمه بيني غانتس الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، مشروع قانون لحل الكنيست الخامس والعشرين، وذلك في إطار الخطوات التي يقودها غانتس للوصول إلى موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أي بعد مرور عام على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعلى حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، والتي خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

(الأناضول، العربي الجديد)