يسمح مشروع قرار لمجلس الأمن تم توزيعه الجمعة، بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر حدود تركيا والعراق، لكن اعتماد القرار يتوقف على موافقة روسيا، الحليف الوثيق للنظام السوري.
وتعرضت روسيا لضغوط شديدة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وآخرين، حذروا من عواقب إنسانية وخيمة لأكثر من مليون سوري، إذا تم إغلاق جميع المعابر الحدودية.
وتقول روسيا إنه يجب تسليم المساعدات عبر خطوط الصراع داخل سورية، لتعزيز سيادة النظام السوري على البلد بأكمله.
ووافق مجلس الأمن على أربعة معابر حدودية عندما بدأ التسليم عام 2014، بيد أنه في يناير/كانون الثاني 2020، استخدمت روسيا تهديدها باستخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس لقصر شحنات المساعدات على معبرين حدوديين.
وفي يوليو/تموز 2020، أوقف تهديدها باستخدام حق النقض (الفيتو) معبراً آخر. لذلك، لا يمكن اليوم إيصال المساعدات إلا عبر معبر باب الهوى من تركيا إلى شمال غرب سورية وينتهي تفويضه في 10 يوليو/تموز.
ومشروع القرار الذي وزعته النرويج وإيرلندا، وحصلت "أسوشييتد برس" على نسخة منه، سيبقي معبر باب الهوى، ويعيد شحنات المساعدات عبر معبر اليعربية من العراق في الشمال الشرقي، والذي أغلق في يناير/كانون الثاني 2020. وسينهي أيضاً التفويض الذي استمر ستة أشهر، والذي أصرت روسيا عليه، ويستعيد التفويض لمدة عام.
ومن المتوقع أن يناقش خبراء مجلس الأمن القرار المقترح هذا الأسبوع. وينصّ مشروع القرار المكوّن من صفحة واحدة، على أن "الوضع الإنساني المدمر في سورية لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
