مشاركة ألمانية ثنائية في قمة العشرين... خطوة جريئة لميركل

تشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قمة العشرين المنعقدة في روما اليوم السبت، لكن هذه المرة بصفتها مستشارة لحكومة تصريف الأعمال، مع غياب حكومة جديدة بعد أن خاضت البلاد انتخابات برلمانية عامة قبل أكثر من شهر، والمفاوضات سارية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد بقيادة الاشتراكي مبدئياً، بعد أن تفوق على حزب المستشارة "المسيحي الديمقراطي" وتصدر النتائج.

الأبرز كانت دعوة المستشارة للمرشح المحتمل لخلافتها عن "الاشتراكي الديمقراطي" على رأس حكومة ألمانيا الاتحادية أولاف شولز للمشاركة في قمة الدول الصناعية والناشئة الأكثر نفوذاً في العالم، وهذا ما كان محل تقدير في الوسط السياسي والإعلامي الألماني لعدة اعتبارات.

في الإطار، وصفت صحيفة "فرانكفوتر روند شو" ما أقدمت عليه ميركل بـ"الأمر التاريخي"، بعد أن منحت المستشار المحتمل لخلافتها في المستشارية من الحزب المنافس أولاف شولز فرصة فريدة في مسار سياسي جديد تماماً، مشيرة إلى أن مشاركة شولز إلى جانب المستشارة المنتهية ولايتها قانونياً في قمة دولية تجمع زعماء العالم في قمة العشرين، ستمسح له بتقديم نفسه على الأقل في الاجتماعات الثنائية على أنه المستشار المستقبلي لألمانيا. ولفتت إلى أن ميركل، وقبل أيام من تقاعدها السياسي، ستظل تعتني بالمستشار الجديد المحتمل.

أما "زود دويشته تسايتونغ"، فاعتبرت أن الظهور المشترك لميركل وشولز إشارة جيدة للاستمرارية "للشركاء الدوليين"، أما شبكة "إن تي في" الإخبارية، فوصفت خطوة ميركل بالجريئة. وهذا مؤشر إيجابي يدفع للتأكيد أن ميركل حريصة على إظهار استمرارية السياسة الخارجية الألمانية، حتى مع تسلم "الاشتراكي الديمقراطي" سدة الحكم، وهو الذي كان شريكاً دائماً في "الائتلاف الكبير" بزعامة ميركل. ومن المعلوم أن شولز حاول، خلال حملته الانتخابية، تأكيد مسار السياسة الألمانية في العديد من القضايا الداخلية والخارجية، واتُّهم من قبل ساسة "المسيحي الديمقراطي" بأنه يسعى لوراثة إرث ميركل.

تقارير دولية

التحديثات الحية

قادة مجموعة العشرين يجتمعون في روما: تحدي المناخ والاقتصاد واللقاحات

وفي سياق منفصل، بيّنت التعليقات أن هناك تخوفاً من أن تشهد القمة تصعيداً على المستوى السياسي بين زعماء العالم، مع ما تحمله الأجندة الرسمية للقمة من موضوعات مثيرة للجدل، إلى المشاكل المستجدة بين دولها، مع التعليمات الأخيرة للرئيس التركي بطرد سفراء غربيين من بلاده على خلفية تدخلهم في السياسة الداخلية لأنقرة وتراجعه لاحقاً، إلا أن الامر لم ينتهِ في الأوساط الدبلوماسية؛ حتى إن شبكة "تي أون لاين" أشارت إلى احتمال أن يشير كلّ من ميركل وماكرون إلى تهديد تركيا باستبعادها من مجلس أوروبا، وإلى ضرورة تبرئة عثمان كافالا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مبرزة أن الاتحاد الأوروبي سيبقى منفتحاً على تركيا بشأن التفاوض حول اتفاقية جديدة للاجئين.

إلى ذلك، تبرز السياسة الأمنية مع روسيا والصين، اللتين سيشارك زعيماهما رقمياً بسبب حالة وباء كورونا في بلديهما. وهناك رغبة من دول الاتحاد الأوروبي بالحديث مع القيصر الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في بيلاروسيا، حيث يستخدم الديكتاتور في مينسك اللاجئين وسيلة لممارسة الضغط على دولها، بعد أن عمد الاتحاد إلى فرض عقوبات على نظامه، وكون بوتين الزعيم الوحيد القادر على التأثير على ألكسندر لوكاشينكو. إضافة إلى ذلك، ستطغى الأزمة في ليبيا بين روسيا وتركيا، فضلاً عن الصراع الأميركي الصيني حول تايوان، على القمة.