مسيحيو كردستان العراق يقاطعون الانتخابات رفضاً لـ"الخطأ التاريخي"

أعلنت القوى والأحزاب المسيحية في إقليم كردستان العراق، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، مقاطعتها الكاملة لانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في 10 يونيو/ حزيران المقبل، تأكيداً على موقفها الرافض لقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة التي ألغت مقاعد الأقليات المخصصة لهم في برلمان الإقليم، البالغة 100 مقعد.

وعقب اجتماع مشترك للأحزاب والقوى السياسية المسيحية وبحضور رجال دين وممثلين عن حركات مدنية مختلفة، صدر بيان موقّع من جميع الأطراف السياسية المسيحية، جاء فيه: "نعلن مقاطعتنا وعدم مشاركتنا في انتخابات برلمان إقليم كردستان 2024، تعبيراً عن رفضنا القاطع للخطأ التاريخي الذي ارتكبته المحكمة الاتحادية، وارتكبه الاتحاد الوطني الكردستاني، بإلغاء مقاعد كوتا الشعب والأمة الكلدانية والآشورية والسريانية والأرمن".

وأضاف البيان أنّ قرارات المحكمة الاتحادية، تمثل "انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والمكونات الدينية والقومية"، كما وصف البيان قرارات المحكمة الاتحادية بأنها "خطوة معيبة لضرب التعايش في الصميم وانتهاك صريح للدستور والقانون والأعراف السياسية السائدة في إقليم كردستان منذ أكثر من ثلاثة عقودٍ خلت".

ويأتي القرار بعد ساعات من تنديد بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء كوتا الأقليات في إقليم كردستان، معتبراً أنه "يتعارض مع القانون والدستور والعرف السائد".

وقررت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، نهاية فبراير/ شباط الماضي، إلغاء المادة المتعلقة بكوتا الأقليات في قانون انتخابات إقليم كردستان، وبذلك تتراجع مقاعد برلمان الإقليم من 111 إلى 100 مقعد فقط، وكان 11 مقعداً مخصصة للأقليات الدينية والقومية في الإقليم، أبرزها المسيحيون والتركمان.

ويتوقع أن تعقب القرار المسيحي بمقاطعة الانتخابات خطوة مماثلة من ممثلي أقليات أخرى، أبرزهم التركمان في إقليم كردستان.
 
وفي فبراير/ شباط، قال رئيس حزب التنمية التركماني محمد اليخاني، إن "قرار المحكمة الاتحادية لم يكن إلا قراراً سياسياً لمصلحة حزبٍ سياسي معيّن، والذي تراجعت أصواته خلال الانتخابات السابقة".

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل: "إننا كأحزاب وأطراف ممثلة لمكونات التركمان، الكلدان، الآشوريين، السريان، الأرمن في إقليم كردستان، نطالب بعدم قبول هذا الظلم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قلق الأقليات بإقليم كردستان من قرارات المحكمة العليا حول الانتخابات

صلاحيات محلية لبرلمان كردستان

ومن المقرر أن تجري انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، في 10 يونيو المقبل، بعد تقسيم الإقليم إلى 4 مناطق انتخابية، ويحق لـ38 حزباً المشاركة فيها، وفقا لآلية "سانت ليغو" التي اتبعتها بغداد في آخر انتخابات لها، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات إقليم كردستان العراق نحو 3 ملايين و700 ألف شخص.

وتشترك محافظات إقليم كردستان (أربيل، السليمانية، دهوك) مع باقي محافظات العراق بانتخابات البرلمان العراقي، لكنها لا ترتبط بالانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات والتي أُقيمت في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، إذ يمتلك الإقليم انتخابات محلية كل 4 سنوات ينتج عنها برلمان خاص به يتولى مراقبة حكومة الإقليم المحلية التي يُشكلها الحزب الفائز في الانتخابات.

ولبرلمان الإقليم صلاحيات محلية فقط، أبرزها استجواب وزراء حكومة الإقليم ومراقبة عمل المحافظين، وإعداد التشريعات المحلية التي لا تتعارض مع الدستور والقوانين العراقية النافذة في بغداد وباقي محافظات العراق.

وكانت آخر انتخابات قد جرت في الإقليم عام 2018، تمخض عنها فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير (12 مقعداً)، و8 مقاعد لحركة الجيل الجديد، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.