مسودة نهائية للاتفاق السياسي في السودان خلال أيام

لفت المتحدث باسم العملية السياسية النهائية في السودان خالد عمر يوسف، اليوم الخميس، إلى أن المسودة الكاملة للاتفاق النهائي "ستكون جاهزة خلال أيام معدودة".

وجاء ذلك خلال انعقاد أول جلسة للجنة صياغة الاتفاق السياسي النهائي، بمشاركة موقّعي الاتفاق الإطاري.

ويأتي اجتماع لجنة الصياغة استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي بين موقّعي "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وقال يوسف، في بيان: "انعقد بالقصر الجمهوري (بالخرطوم) نهار الخميس الاجتماع الأول للجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من 11 عضواً من القوى المدنية الموقعة الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

وتابع: "تعمل اللجنة للفراغ من صياغة المسودة الكاملة للاتفاق في أيام معدودة، توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف، بهدف نقاشها وإجازتها للوصول إلى توقيع الاتفاق السياسي النهائي وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الفصائل السودانية تكسر الجمود بمحادثات حول مسودة الدستور

وفي 19 مارس/ آذار الجاري، أعلن يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع إبريل/ نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ11 من الشهر ذاته.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات انقلابية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

لجان المقاومة السودانية: التسوية مع العسكر "كذبة إبريل"

إلى ذلك، أعلنت 18 من لجان المقاومة السودانية عدم اعترافها بعملية التسوية الحالية بين العسكر وعدد من القوى السياسية المدنية.

وقالت اللجان في بيان، اليوم الخميس، إنها "غير معنية بعملية المساومة الجارية بين العسكر الانقلابيين وبقايا النظام القديم وبعض القوى السياسية، ولا تعترف كذلك بكل ما ينتج عنها"، متعهدة بالعمل "لإسقاط كل المنظومة، ومحاسبة كل القتلة وكل من يشارك اللجنة الأمنية وبقايا النظام الفاسد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قلق أممي من تصاعد التوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

والأحد الماضي، اتفق العسكر وقوى مدنية، على رأسها تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، على جدول زمني يبدأ بالتوقيع النهائي على الاتفاق بينهم وبين العسكر في الأول من إبريل/ نيسان المقبل، يليه التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من الشهر نفسه، على أن يُشرع في تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي في الحادي عشر من إبريل، بتسمية رئيس الدولة ورئيس الوزراء، الذي سيشكل حكومة مدنية تدير البلاد مدة سنتين، تعقبها انتخابات عامة.

ووصفت لجان المقاومة السودانية، في بيانها، ذلك الجدول بأنه بمثابة "كذبة إبريل" و"مساومة على أهداف الثورة ودماء الشهداء"، مبينة أن العملية السياسية والاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي "يشملان عناصر النظام القديم، مثل المؤتمر الشعبي وعناصر اللجنة الأمنية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير". 

وأضافت أن "أولئك هم ذات القتلة بذات ملابسهم وبزاتهم العسكرية وأكاذيبهم المفضوحة، وذات دمى الخنوع للمحاور الإقليمية والدولية لنهب ثروات شعبنا".

كما انتقد بيان لجان المقاومة ما أسماه "الخطاب الاستهلاكي عن تحول ديمقراطي لا يستجيب لأبسط مقومات الديمقراطية الشكلية أو الموضوعية، والتي لا تتوفر حتى داخل تنظيماتهم، فما بالك بوسط الشعب الذي يتحاورون بدمائه".