مساحة أكبر لـ"تنسيقية شباب الأحزاب" في البرلمان المصري

كشفت مصادر في مجلس النواب المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد وجوداً أكبر لأعضاء البرلمان من المنتمين إلى ما يُعرف بـ"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، على صعيد المناقشات المرتقبة حول مشاريع القوانين؛ سواء في أروقة اللجان النوعية أو فعاليات الجلسات العامة.

وقالت المصادر في حديث لـ"العربي الجديد"، إن هناك حالة من التوافق بين قيادات في جهاز المخابرات العامة، المسؤول عن فكرة إنشاء وإدارة أعمال التنسيقية واختيار أعضائها، ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، بشأن إعطاء هذه التنسيقية "مساحة أكبر" من العمل تحت قبة البرلمان، مع انطلاق دورة انعقاده السنوية الثالثة مطلع الشهر الحالي.

أدوار أكثر أهمية لنواب "تنسيقية شباب الأحزاب"

وأضافت المصادر أن تزكية 11 نائباً من التنسيقية في هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بالتنسيق مع الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية، يعطي دلالات واضحة حول الدور المنتظر لها، لا سيما مع توزيع هؤلاء النواب على أهم اللجان النيابية.

وأسفرت نتائج انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، التي جرت يوم الأحد الماضي، عن تزكية رؤساء جميع اللجان البالغ عددها 25، للعام الثالث على التوالي، والإبقاء على 93 نائباً من أصل 100 في مناصبهم كرؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان من دون أي تغيير.

تم توزيع نواب التنسيقية على أهم اللجان النيابية

وأفادت المصادر، بأن نواب التنسيقية البالغ عددهم 32، سيحظون بأدوار أكثر أهمية في مناقشات التشريعات المقدمة من الحكومة والنواب، وستلقى اقتراحاتهم عليها دعماً ملحوظاً من جانب حزب الأغلبية، بما في ذلك بعض المواقف المعارضة لقرارات السلطة التنفيذية، وذلك للإيحاء بأن هناك تياراً شاباً مناوئاً للحكومة داخل البرلمان، بعد تغييب المعارضة عن تشكيل المجلس الحالي، والتي يقتصر وجودها فعلياً على 3 نواب من أصل 596.

وأكدت المصادر نفسها أن "تنسيقية شباب الأحزاب" جزء من مشهد عام يرغب النظام المصري في تصديره إلى الخارج، ويتمثل في وجود حراك سياسي في المجتمع، سواء في البرلمان من خلال التنسيقية، أو في جلسات الحوار الوطني الجاري الإعداد له، والتي يشارك فيها ممثلون عن بعض الأحزاب التي تصنف نفسها على أنها "معارضة" على خلاف الواقع.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أموال المعونة العسكرية المحجوبة عن مصر لمواجهة النفوذ الصيني

"تنسيقية شباب الأحزاب" في لجان البرلمان المصري

وبالعودة إلى نتائج لجان البرلمان النوعية، فقد حظي من التنسيقية النائب نادر مصطفى بمنصب وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والذي كان يعمل سكرتيراً لدى اللواء الراحل سامح سيف اليزل، وعُيّن في البرلمان بدلاً منه إثر وفاته عام 2016.

كذلك، حظي عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي، بمنصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية. ويقول جناح مناوئ للخولي في حركة "شباب 6 إبريل"، إنه كان من المدسوسين من قبل أجهزة الأمن على قيادات الحركة، إبان ثورة 2011.

كما بقي النائب محمد عبد العزيز في منصبه وكيلاً للجنة حقوق الإنسان، وكان شغل منصباً قيادياً في حركة "تمرد" التي كانت تدعو للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.

واختير النائب أحمد فتحي وكيلاً للجنة التضامن الاجتماعي، وهو أحد المقربين من رجل الأعمال نجيب ساويرس، وترشح سابقاً عن حزب "المصريين الأحرار" الذي شارك في تأسيسه وتمويله.

كذلك، اختيرت النائبة مارثا محروس وكيلة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو درويش أميناً للسر في لجنة الإدارة المحلية، وأحمد مقلد أميناً للسر بلجنة الشؤون العربية، وأميرة صابر أمينة للسر في لجنة العلاقات الخارجية، ومارسيل سمير أمينة للسر في لجنة المشروعات الصغيرة، ورشا أبو شقرة أمينة للسر في لجنة الشؤون الأفريقية، ومحمد تيسير مطر أميناً للسر في لجنة حقوق الإنسان.

ويتعارض هيكل "تنسيقية شباب الأحزاب"، وفكرة إنشائها، مع الممارسة السياسية الحقيقية المستندة إلى الجماهير والتواصل معها، باعتبارها كياناً تابعاً لأجهزة أمنية، من دون هيكل إداري أو تنفيذي واضح، وفقاً لمراقبين.

"تنسيقية شباب الأحزاب" جزء من مشهد عام يرغب النظام المصري في تصديره إلى الخارج

وتعمل التنسيقية على ضم أعداد محدودة من الشباب، الذين ينتمون إلى أحزاب موالية للنظام لا تمتلك قواعد شعبية، شرط اجتيازهم الفحص الأمني، ونجاحهم في دورات "الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب" التابعة لمؤسسة الرئاسة.

وكان "العربي الجديد" قد كشف أن مئات من أعضاء التنسيقية، وخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في أكاديمية التدريب، عُيّنوا من دون مسابقات في وظائف إدارية وفنية عالية المستوى في وزارات هامة مثل الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والبترول، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستعلامات.

كما عُيّن 6 نواب للمحافظين من أعضاء التنسيقية في نهاية عام 2019، وهم إبراهيم الشهابي في محافظة الجيزة، ومحمد موسى في محافظة المنوفية، وبلال حبش في محافظة بني سويف، وحازم عمر في محافظة قنا، وعمرو عثمان في محافظة بورسعيد، وهيثم الشيخ في محافظة الدقهلية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لجنة العفو الرئاسي المصرية: ننسق "وحدنا" مع جهات الدولة