مسؤول في الرئاسة العراقية: اتفاق تشكيل الحكومة لن يدوم والمصالح السياسية ستحكم البلد

أبدى المستشار في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، أمير الكناني، اليوم الأربعاء، عدم تفاؤله من إمكانية استمرار الاتفاق الذي تشكلت على أساسه الحكومة الجديدة التي يرأسها محمد شياع السوداني، معتبراً أن المصالح السياسية هي التي ستكون الحاكمة. 

وأكد الكناني، خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش أعمال اليوم الثاني لملتقى "عراق للجميع"، المنعقد في أربيل بإقليم كردستان العراق، بمشاركة عدد من السياسيين العراقيين، أنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيصطدم بعقبة مصالح القوى السياسية، خلال محاولته أداء مهامه الحكومية والوعود التي قطعها". 

وأكد أنّ السوداني "مرتبط بالقوى السياسية التي جاءت به، وأن السوداني ومن سبقه بالمنصب كلهم لا يمثلون الأغلبية السياسية، إذ إنّ كتلته خاسرة بالانتخاب وليس له إلا مقعدين برلمانيين فقط، وأن الكتلة الخاسرة ضعيفة في البرلمان، ولا يحصل السوداني على دعم برلماني، وإذا ما دعمته القوى الأخرى سيكون الدعم وفقاً للمصالح". 

وأضاف أنّ "الكتل السياسية فرضت مرشحيها للحقائب الوزارية على السوداني، إذ قدمت لكل حقيبة ثلاثة"، متحدثاً عن إجبار بعض القوى السياسية رئيس الحكومة الجديد على اختيار أشخاص محددين في بعض الوزارات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: السوداني ينفذ حملة إقالات لمسؤولين تنفيذيين وأمنيين سابقين

وحذر من أنّ "المصالح ستكون هي الحاكمة بالعراق، وأن إنجاز الحكومة لن يكون على مستوى الطموح، فإذا كان الوزير ضعيفاً، فلن يكون بالسهل استبداله من قبل رئيس الوزراء، إذ سيحصل (الوزير) على دعم من كتلته".

وأشار إلى أنّ "عدم تشكيل مجلس الاتحاد في البرلمان أدى إلى ضعف النظام السياسي، واليوم النظام السياسي بالعراق مصاب بالعجز، وهناك خلل بنيوي فيه، إذ لم نخرج من مفهوم وتأثير الدين ولا القبلية، ولم نوفر مجتمعاً مدنياً قادراً على دعم العملية الديمقراطية، وأن النظام السياسي يستهدف الحالة الديمقراطي في المجتمع".

وشدد على أنه "لا يجوز أن يكون هناك نظام ديمقراطي بدون مجتمع مدني، وأن المجتمع المدني مستهدف في العراق، وإذا خرجت مجموعة من الشباب في تظاهرة سيتهمون بالعمالة للخارج، وقد كانت احتجاجات 2019 صدمة للقوى السياسية".

واعتبر أن "انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية كان نتيجة حتمية للوضع الراهن"، مضيفاً أن "الهجوم الذي تعرضت أربيل بـ 12 صاروخاً (الهجوم الإيراني) كان رداً على تحالفها مع التيار الصدري". 

ونالت حكومة السوداني ثقة البرلمان بأغلبية تجاوزت 250 نائباً من أصل 329، مع مقاطعة غالبية القوى والشخصيات المدنية، أقرت بوجود 23 حقيبة وزارية، إلا أنه تم التصويت على 21 منها فقط، بسبب استمرار الخلافات على وزارتين من حصة القوى الكردية، هما الإعمار والبيئة.

وتوزعت التشكيلة الوزارية الجديدة بطريقة المحاصصة المعمول بها في جميع الحكومات الماضية، لكن بدا حضور "الحشد الشعبي" في هذه الحكومة أقوى من الحكومات الثلاث الأخيرة (حيدر العبادي، عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي).  

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: هل تقصي حكومة السوداني المسؤولين الصدريين؟

وتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية زعيم فصيل "جند الإمام" أحمد الأسدي، وهي إحدى الجماعات المسلحة الحليفة لإيران، كذلك جرى اختيار نعيم العبودي القيادي بمليشيا "عصائب أهل الحق"، بزعامة قيس الخزعلي، وزيراً للتعليم العالي، وهو حاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من الجامعة الإسلامية في لبنان.

وظلّت إيفان فائق جابرو، قريبة زعيم مليشيا "بابليون"، ريان الكلداني، وزيرة للهجرة. وتولى أحمد المبرقع، وهو مسؤول في قناة "آفاق" الفضائية التي يمتلكها رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، وزارة الشباب والرياضة.

وضمت حكومة السوداني وزراء من حكومة سلفه مصطفى الكاظمي، إذ ظلّ وزير الخارجية فؤاد حسين في منصبه، وانتقل خالد بتال من وزارة التخطيط إلى وزارة الصناعة، وعاد صالح الحسناوي وزير الصحة في حكومة نوري المالكي إلى الوزارة نفسها في الحكومة الجديدة.

ويواجه السوداني "صخرة كبيرة"، على حد وصف مراقبين، تتمثل بوجود "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، خصوصاً أن الأخير غير راضٍ عن السوداني وحكومته وآلية توزيع الوزارات على الأحزاب وطرق اختيار الوزراء.

وأمام السوداني تحديات أخرى مثل السلاح المنفلت بيد الجماعات المسلحة وضرورة ضبطه، وهو مطلب المحتجين الغاضبين، إضافة إلى التحضير للانتخابات المقبلة، التي تأمل الكيانات الناشئة و"التيار الصدري" أن تكون خلال أقل من عامين في أقصى الحالات بدءاً من تاريخ عمل الحكومة الجديدة.