مسؤول جزائري حول التطبيع مع إسرائيل: "شأن داخلي" للدول المعنية لكن يجب مراعاة مصالح الجوار
أكد مسؤول جزائري رفيع أن بلاده لا ترغب في التدخل في خيارات دول قررت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، باعتباره "شأنا داخليا" يخصّ سياسات هذه الدول، لكنه شدد على أن هذه الدول "يتعين عليها مراعاة مصالح دول الجوار، وتداعيات خيار التطبيع على القضية الفلسطينية".
وقال رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، خلال لقائه الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشى نياس، مساء أمس الخميس، في الجزائر، إن "السياسة الخارجية للجزائر تعمل من أجل تمكين الشعوب من الحق في تقرير مصيرها، وعلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما لا تقبل تدخل الغير في شؤونها، وعليه، فلكل دولة الحق في نسج وتطبيع علاقاتها مع من تريد، لكن وجب الانتباه إلى انعكاسات ذلك على الدول الأخرى عموماً، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص".
وكان المسؤول الجزائري يلمح بوضوح إلى الموقف الجزائري المتحفظ بشدة على قرار المغرب تطبيع علاقاته مع إسرائيل في العام الماضي، والاتفاقيات الأمنية التي وقعتها الرباط مع تل أبيب، بعدما كان الرئيس عبد المجيد تبون قد وصف، في حوار صحافي سابق، اتفاقات التطبيع التي وقعتها دول عربية، كالبحرين والإمارات، بأنها "هرولة" غير مبررة ومضرّة بالقضية الفلسطينية.
ويأتي تصريح قوجيل مباشرة بعد تصريحات أدلى بها الرئيس عبد المجيد تبون، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي زار الجزائر خلال الشهر الماضي، حيث نشرت وزارة الخارجية الأميركية نص المحادثة بين الطرفين، وتضمنت قول الرئيس تبون إن "الموقف الجزائري لم يتغير، وهو داعم لقرار الجامعة العربية بالتوصل إلى سلام مع إسرائيل، المشكلة الوحيدة التي لدينا هي فلسطين، ولا شيء آخر على الإطلاق".
وخلال لقاء قوجيل مع محمد قريشى نياس، تمّت مناقشة الاستعدادات الجارية للتحضير لاحتضان الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها في الجزائر في خريف هذا العام، والتي ستخصَّص لمناقشة أبرز القضايا الراهنة في العالم الإسلامي، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، حيث يتزامن انعقادها مع عقد القمة العربية في الجزائر في أول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وذكر قوجيل أن الجزائر ستحشد، وبحرص من الرئيس عبد المجيد تبون، والبرلمان الجزائري بغرفتيه، كافة الوسائل الضرورية من أجل إنجاح هذه الفعالية، وستسعى لأن تكون الدورة المقبلة "محطة فارقة في عمل هذه المنظمة في بُعدها البرلماني، بما من شأنه الإسهام في خدمة مصالح الشعوب والدول الأعضاء في المنظمة، ناهيك عن الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة".
وذكر أن "الرهان الذي تواجهه منظمة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يكمن في تصحيح صورة الإسلام ومبادئه السمحة، والتعريف بسُموّ تعاليمه ومدى إنسانيتها، فضلاً عن محاربة كل جهة تحاول تشويهه أو ربطه بالإرهاب، ومن الضروري العودة إلى النهل من الأهداف والمقاصد التي بعثتها المنظمة، بما يتماشى وواقع الإسلام والمسلمين".
فيما قال الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إنه يتطلع لأن يحقق المؤتمر المقبل في الجزائر "خطوة أخرى في التعاون بين الدول الإسلامية، والحرص على الدفاع على الأقليات المسلمة في مختلف المناطق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
