مسؤولون إسرائيليون: مستعدون لدفع الثمن مقابل صفقة تبادل أسرى كبيرة

قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم الجمعة، إنّه لم يجر التوصل إلى صفقة تبادل أسرى حتى هذه اللحظة، لكن المفاوضات جارية بخصوص هذا الشأن، وإنّ إسرائيل مستعدة لدفع الثمن من أجل إطلاق سراح أسراها في قطاع غزة.

ونقلت القناة الإسرائيلية "13" عن المسؤولين أنفسهم أن إسرائيل معنية بصفقة تبادل تشمل عدداً كبيراً من أسراها الموجودين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكشفت القناة أن تل أبيب "تحاول الوصول إلى صفقة مختطفين كبيرة، ستتضمن إطلاق سراح العديد منهم، وليس صفقات صغيرة، كما تتداول وسائل الإعلام الأجنبية".

وصرح مسؤول سياسي إسرائيلي للقناة، لم تسمه: "لا اتفاق أو تفاهم، هناك حديث عن القضية منذ أيام عديدة وهذا الحديث مستمر، نحاول استنفاد كل فرصة لجلب المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)".

وفي حديثها عن المفاوضات، أكدت القناة عبر موقعها أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز سيواصل مباحثاته مع المسؤولين الإسرائيليين، ورجحت القناة أن تكون قصية تبادل الأسرى على جدول أعمال المسؤول الأميركي. 

وكان بيرنز قد اجتمع، أمس الخميس، مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث سبل إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، إذ تلعب دولة قطر دوراً وسيطاً في المفاوضات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول مطلع على الزيارة قوله إن المحادثات التي جرت في الدوحة تركزت على "هدن إنسانية" للحرب الإسرائيلية على غزة، ما قد يتيح إطلاق سراح الأسرى وإدخال مساعدات.

وقال المسؤول، الذي لم تكشف الوكالة اسمه: "يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وليام بيرنز ومدير الموساد ديفيد برنيع الدوحة لإجراء محادثات ثلاثية مع القطريين، للعمل على تفاصيل وقف إنساني محتمل (للقتال)، من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح رهائن وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة". وأضاف أن "المحادثات كانت تتقدم بشكل جيد في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى اتفاق".

أخبار

التحديثات الحية

اجتماع ثلاثي في الدوحة لبحث صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

وفي حديثه مع القناة الإسرائيلية "13"، قال مسؤول إسرائيلي إنّ "معظم الأسرى في قطاع غزة على قيد الحياة، وإنّ المناورة البرية تتقدم، ولو ببطء".

وأوضح أنه "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار مقابل عودة المختطفين، فسيكون مؤقتاً فقط".

من جهتها، أفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، بأن هناك تقدّماً في الاتصالات من أجل إطلاق سراح عشرات المحتجزين الاسرائيليين في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مطلع على الملف، قوله إنّ عدد المحتجزين الاسرائيليين الذي يمكن الإفراج عنهم يصل إلى نحو 100 محتجز، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الصفقة، بحسب القناة، بوساطة كل من الولايات المتحدة ودولة قطر، مضيفةً أن ثمة تفاؤلاً في إسرائيل بشأن هذه الصفقة.

وبحسب القناة فإن هناك بعض التخوفات داخل إسرائيل من أن تكون حركة حماس لا تنوي الإفراج عن 100 أسير خلال وقف إطلاق النار الذي سيشمله الاتفاق، كما تخشى اسرائيل أيضاً من أن حماس تحاول عرقلة التوغل البري الاسرائيلي في غزة من خلال المفاوضات.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم، إن إسرائيل تعمل بشكل مستمر من أجل إعادة المحتجزين، موضحاً أن "عملية إعادتهم معقّدة وغير نهائية وستتطلب الكثير من الوقت".

وتعتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنه في حال تم الضغط على حركة حماس بشكل أكبر من خلال العملية البرية، فإن ذلك يدفعها إلى الموافقة على الشروط الإسرائيلية، بحسب القناة الإسرائيلية "12".

وأفادت القناة نفسها بأن إسرائيل تريد ضمانات لصفقة تشمل خطوات تدريجية، بمعنى أن يتم الاتفاق على عمليات إطلاق سراح المحتجزين خلال عدة مراحل على مدار الأيام التي يتم الاتفاق على هدنة فيها.

وتقترح إسرائيل، وفقاً للقناة ذاتها، مطلب الإفراج عن الأسرى عبر مراحل من أجل ضمان التزام حركة حماس بعمليات الإفراج.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله إنّه سيكون هناك "قرارات صعبة جداً داخل إسرائيل، لأن الصفقة لن تشمل جميع المخطوفين، وهذا سيضع المناعة الإسرائيلية في امتحان صعب".

وذكرت القناة أنه حتى بعد إتمام الصفقة وعودة جزء كبير من المخطوفين إلى منازلهم، فإن إسرائيل تنوي الاستمرار في العملية البرية حتى إعادة كافة المختطفين.

وكانت معلومات حصل عليها "العربي الجديد" قد تحدثت عن وساطة تُجريها قطر لإطلاق سراح محتجزين لدى حركة حماس في عملية تبادل أسرى في ظل هدنة إنسانية، غير أنّ عقبة أساسية تعترض إتمام صفقة التبادل وتتمثل في عدد أيام هذه الهدنة.

وبحسب المعلومات، فإنّ مفاوضات كانت جارية من أجل إتمام صفقة تبادل تتمثل في إطلاق سراح جميع المحتجزين من النساء والأطفال لدى "حماس"، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، لكن لم يُتوصّل إلى صفقة بهذا الشأن بسبب الرفض الإسرائيلي.