حذر "مركز عدالة"، اليوم الأحد، في رسالة عاجلة إلى اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تمرير مشروع قانون الصلاحيات الإدارية، لأنه ذو توّجه عنصري ويستهدف بالأساس المواطنين العرب.
ويمنح مشروع القانون صلاحيات إضافية لوزير الأمن القومي ومسؤولي الشرطة في تنفيذ الاعتقالات الإدارية وفرض تقييدات قاسية إضافية، وستكون لديهم صلاحية للاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر، هذه الصلاحية حالياً بيد وزير الأمن فقط، كما يمنحهم المشروع أيضاً صلاحية فرض تقييدات قاسية إضافية من دون أمر قضائي، بما في ذلك تقييد مغادرة البلاد، إضافةً إلى تقييد حرية الحركة ومكان الإقامة، وحظر الاتصال بأشخاص معينين، واستخدام شبكة الإنترنت وحتى القيود المتعلقة بالعمل أو المهنة.
وأكد "مركز عدالة" في رسالته إلى كلّ من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، وأعضاء اللجنة الوزارية، أن الصلاحيات المتضمنة في مشروع القانون، بموجب غطاء "مكافحة الجريمة"، تتعارض بشكل جذري وجوهري مع مجموعة واسعة من حقوق الإنسان المحمية بموجب القانون المحلي والقانون الدولي.
ووفقاً للمركز، فإن المبادرين إلى تشريع قانونٍ كهذا يهدفون إلى المس بحقوق المواطنين على أساس قومي، وتقييد وقمع أبناء المجتمع العربي الفلسطيني، ويعتبر المركز أن هذا الاقتراح عنصري ويسعى لترسيخ أدوات الحكم العسكري، الذي رزح تحته المواطنون العرب الفلسطينيون حتى عام 1966.
ويستند طلب "عدالة" بالامتناع عن المضي قدماً في تشريع قانونٍ مسيء كهذا إلى حقيقة أنه يسعى لخلق مسار موازٍ للقانون الجنائي، ولذا فهو غير دستوري ومخالف للقانون الدولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
