كشف مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات (منظمة مستقلة) في تونس، عن رصده للعديد من الخروقات خلال عملية التسجيل للاستفتاء على الدستور الجديد المزمع تنظيمه في 25 يوليو/تموز الحالي، مشيراً إلى أن هناك غموضاً وتضارباً في بعض الأرقام المقدمة من قبل هيئة الانتخابات، مع وجود تجاوزات خطيرة وغياب الحياد.
وأوضح المرصد في مؤتمر صحافي، الخميس، أنه تولى توزيع عدد من الملاحظين على جميع المحافظات التونسية لمتابعة حملة التسجيل للاستفتاء، كاشفاً عدة خروقات وصفها بالـ"جسيمة". ودعا هيئة الانتخابات إلى الاستماع إلى المجتمع المدني.
من جهته، أكد مدير مرصد شاهد، الناصر الهرابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المرصد سجل العديد من الخروقات في عملية التسجيل للاستفتاء"، مبيناً "تعثر انطلاق عملية تسجيل الناخبين وعدم استعداد هيئة الانتخابات بالشكل الكافي".
وأبرز أن "المرصد لاحظ أن الحملة الدعائية للاستفتاء كانت متعثرة منذ بدايتها بسبب تأخر نشر الهيئة المستقلة للانتخابات للروزنامة الانتخابية في موعدها".
ورأى أن "انطلاقة الحملة كانت باهتة وأن المنافسة بين مؤيدي الاستفتاء ومعارضيه لم تكن متوازنة".
كما بيّن الهرابي "وجود جملة من النقائص، من ذلك غياب اللافتات التي تدل على مراكز الاقتراع، وبطاقات الاعتماد لأعوان هيئة الانتخابات وعدم توفر الإنترنت للتسجيل، والاعتماد على التسجيل اليدوي وهو ما يحول دون التثبت من العديد من المعطيات".
بدورها، قالت رئيسة المرصد، علا بن نجمة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "هناك خروقات عديدة إلى جانب التأخر الواضح في عمليات التسجيل مقارنة بالحملات التي عرفتها تونس منذ 2011".
وأردفت أن "التسجيل الإلكتروني تحول إلى طريقة يدوية، إلى جانب إشكالات تتعلق بتوظيف الإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة البلديات، في حملة الاستفتاء".
وذكرت بن نجمة أن "التسجيل الآلي الذي اعتمد لتسجيل الناخبين الجدد يطرح عدة إشكالات، وحتى العمليات القادمة قد لا تخلو من أخطاء بعضها تم تلافيه في المحطات الانتخابية السابقة ولكن عملية التسجيل بالنسبة للناخبين غامضة وكان لا بد من الحفاظ على التسجيل الإرادي لمنع عدة إشكالات".
وفي الصدد، دعت "السلطة التنفيذية إلى التزام الحياد التام وعدم توظيف المؤسسات العمومية في عملية الاستفتاء".
وأوضحت بن نجمة أن "عدداً من البلديات وضع لافتات كبيرة تدعو إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء"، معتبرة أن "على هيئة الانتخابات الانفتاح والاستماع للمجتمع المدني وأن تكون صريحة وشفافة فحتى اجتماعات الهيئة التي كان يتم بثها مباشرة وقع تعليقها".
وكما أظهرت أن "توقيت فتح وغلق مكاتب الاقتراع يطرح عدة إشكالات"، قائلة إنه "قانونياً لا يمكن العمل بنظام الفريقين".
وستنطلق عملية الاقتراع على الاستفتاء من الـ6 صباحاً إلى الـ10 ليلاً، بينما كانت سابقا تنطلق من الـ8 صباحاً إلى الـ6 مساء.
وبحسب إحصائيات الهيئة، يبلغ عدد التونسيين المسجّلين للاستفتاء على الدستور 9 ملايين و296 ألفاً و64 شخصاً.
وتقرر أن يُجرى الاستفتاء بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، بين 23 و25 يوليو الحالي فيما سيكون يوم 25 من ذات الشهر داخل تونس.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرّر سعيد تقريب موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
