مرشحو الرئاسة في تونس يرفضون تحويل الاستحقاق الانتخابي إلى "مسرحية"

أصدر عدد من المترشحين للانتخابات الرّئاسية في تونس بيانا موحدا، مساء الأربعاء، عبروا فيه عن خشيتهم من تحويل الاستحقاق الانتخابي إلى "مسرحية شكلية، ونددوا فيه بالتضييقات التي يواجهونها. وشدد الموقعون على البيان على أنّه "في حال غياب الحدّ الأدنى من احترام الحدود الدّنيا لظروف المنافسة النّزيهة والنّأي باستعمال المؤسسات الرّسميّة للتّأثير بشكل مباشر وسافر في عملية تقديم التّرشّحات، أو في قادم المحطّات من المسار الانتخابي، مع ضمان المساواة في التّعاطي بين جميع المتنافسين، فإنّنا نخشى أن يتحوّل الاستحقاق الانتخابي إلى مسرحيّة شكليّة فاقدة لأي مصداقيّة، وهو ما نرفض أن نكون طرفاً فيه، ما يجعلنا نبقي على جميع الخيارات المواطنيّة مفتوحة لضمان حماية المسار الانتخابي مما يشهده من انحراف".

والموقعون هم الصافي سعيد وذاكر لهيذب وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي وغازي الشواشي وكمال العكروت ولطفي المرايحي ومراد المسعودي ونزار الشعري ونشأت عزوز وناجي جلول. وقال البيان إن "الانتهاكات والتجاوزات تعددت فطاولت جلّ المترشحين الجديين المعنيين بهذا الاستحقاق الوطني، حتّى صارت تشي بوجود رغبة جليّة في إقصائهم والتّضييق عليهم لفسح المجال أمام مرشّح بعينه، ما صار يهدّد مصداقيّة العمليّة من أساسها".

وندّد الموقعون "بالمضايقات التعسفيّة والهرسلة الأمنية التي طاولت العديد من النشطاء المنخرطين في حملات تجميع التزكيات، بلغت حدّ اعتقال العديد من المنسّقين وافتكاك التزكيات، وتحمّل وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن مسؤوليّة هذا الخروج عن الحياد، وتطالبهم بالإفراج عن الموقوفين وإرجاع ما حجز من تزكيات".

وشدّدوا على أنّ "حرمان أغلب المترشحين للانتخابات من حقهم في الحصول على بطاقة السوابق العدلية هو انتهاك لحقّ دستوري ومدني، كما يفتح الباب لتدخّل وزارة الدّاخليّة ولتوظيف أجهزة الدولة في العمليّة الانتخابيّة بشكل غير قانوني يتناقض مع أبسط قواعد الحقوق السياسيّة والمدنيّة".

وحمّل الموقعون هيئة الانتخابات، والتي أعلنت ولاية كاملة على هذا المسار، "مسؤولية تعقيد الإجراءات والشّروط، بما يخالف النّصوص النّافذة والقانون الانتخابي، بالإضافة إلى الخروقات الخطيرة المسجلة والصّمت المريب الذي رافق الأيام الفارطة رغم صيحات الفزع والتنديد التي أطلقها العديد من المرشحين، وتعتبر أنّ هذا السكوت غير المبرّر يرتقي إلى مرتبة التواطؤ مع إرادة خفيّة تهدف إلى تحويل السباق الانتخابي إلى مسخرة وجريمة في حقّ الشعب التونسي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الرئاسية التونسية: عدد المرشحين يتجاوز الـ100 وسط تضييقات

ودعا المرشحون، كلّ وسائل الإعلام في تونس إلى "القيام بدورها في الإخبار ومناقشة البرامج الانتخابية وتنظيم المناظرات بين المرشحين في كنف الموضوعيّة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وتحث الإعلام العمومي المموّل من أموال دافعي الضرائب على الخروج من جلباب الإعلام الرئاسي وذلك بفتح المنابر مركزيا وجهويا في كنف الحريّة والاستقلاليّة والمساواة واحترام أخلاقيات المهنة وحقّ الجمهور في الحصول على المعلومات الموثوقة التي تهمّ كلّ المرشحين".

ودعا الموقعون، المحكمة الإدارية في تونس "إلى القيام بدورها التاريخي في ظلّ التغييب المتعمدّ للمحكمة الدستورية تجنبا لأيّ تأويلات أحادية للدستور والقوانين سارية المفعول بشكل قد يتماشى ورغبات البعض في إقصاء جلّ المرشحين الجديين لصالح مرشح بعينه". كما دعوا، القضاء التونسي إلى "تكريس العدل والإنصاف والعمل في كنف الاستقلالية دون أي ضغط سياسي وتمكين الشخصيات التي تقبع في السجن في قضايا سياسيّة من حقها الدستوري في الترشح لخوض الانتخابات، وتؤكد أنّ الشعب التونسي هو وحده المخوّل لإقصاء أي مرشح من السباق وذلك عبر صناديق الاقتراع".

وشدد البيان على "تحييد الإدارة ومنع استعمال مؤسّسات الدّولة عموماً، وسلك العمد والمعتمدين والولاة خصوصاً، في تجميع التّزكيات لصالح مرشّح بعينه وتسخيرها في أيّ حملة انتخابية". كما دعوا، المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة إلى "الاضطلاع بواجباتهما الوطنيّة والتزام الحياد في كلّ ما يحيط بالعمليّة الانتخابيّة، وصولاً إلى ضمان حماية صناديق الاقتراع من أي تلاعب ممكن، هذا في حال ما توفرت الظروف الموضوعية في شروطها الدنيا لإجراء انتخابات تعددّية نزيهة يتنافس فيها الجميع دون قيد أو شرط".