أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الاثنين، صدور مذكرات قبض بحق مسؤولين في محافظة بابل جنوبي البلاد، بتهم فساد مالي وإداري، فيما أكد مسؤولون أن بعضا ممن صدرت بحقهم المذكرات غير متواجدين في البلاد.
ويعد الفساد في المؤسسات العراقية، واحداً من أخطر الملفات، وقد نتج عنه ضعف في أداء المؤسسات في أغلب المحافظات، ما انعكس سلبا على كافة مفاصل الدولة.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل أصدرت خلال الفترة (منتصف يناير/ كانون الثاني حتى نهاية مارس/ آذار) أكثر من 13 مذكرة قبض طاولت مسؤولين كباراً عن قضايا فساد مالي وإداري"، مبينا أن "المذكرات صدرت بحق محافظين سابقين ومديرين عامين".
وتصدر السلطات العراقية بين الحين والآخر أوامر استقدام لوزراء ومسؤولين للتحقيق معهم بقضايا فساد، إلا أنّ أغلب تلك التحقيقات كانت غير مجدية ولم يتم الإعلان عن نتائجها.
من جهته، أكد مسؤول في هيئة النزاهة العراقية (إحدى أهم المؤسسات الرقابية في البلاد)، أن "المسؤولين الذين صدرت بحقهم المذكرات متورطون بصفقات فساد كبيرة، وعقود بعضها عقود وهمية"، مبينا لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "هؤلاء مرتبطون بأحزاب السلطة، ومارسوا مهام بمناصب رفيعة لعدة سنوات، وأن بعضا منهم مازالوا بالخدمة، إلا أن البعض الآخر هم خارج البلاد منذ عدة سنوات، وأن إمكانية القبض عليهم ليست سهلة".
وأشار الى أن "هيئة النزاهة تمارس عملها وتصدر بين فترة وأخرى مذكرات قبض وفقا لملفات الفساد التي تحقق بها، إلا أن هناك ضغوطا كبيرة تتعرض لها الهيئة من قبل بعض الأحزاب المتنفذة، التي تريد غلق ملفات الفساد التي تورط بها مسؤولون منتمون لها".
وسبق أن شكل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.
وخوّل الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، من الوزارات أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، كما كلّف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق، أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق بقضايا الفساد، وفقاً للقانون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
