مدنيون ومستقلون يسعون للحصول على اللجان الرقابية بالبرلمان العراقي لتفعيل دورهم كمعارضة

يبذل نواب مدنيون ومستقلون محاولات جدية وكبيرة منذ أيام للحصول على رئاسة لجان مهمة داخل البرلمان العراقي الجديد لممارسة الدور التشريعي والرقابي، وذلك بعد أن أكدت رئاسة البرلمان أن توزيع رئاسة اللجان ستكون على أساس الكفاءة خلال الدورة الحالية.

ويسعى التكتل المدني والمستقل الجديد داخل البرلمان، والذي يتجاوز عدد أعضائه عتبة الأربعين مقعدا، إلى ممارسة دور رقابي فاعل في البرلمان ضمن قرار البقاء في صف المعارضة الوطنية، والسعي للإصلاح من داخل المنظومة السياسية بالبلاد دون الدخول في الحكومة الجديدة.

وكانت رئاسة اللجان البرلمانية توزع في الدورات السابقة وفقا للمحاصصة على الكتل السياسية في الانتخابات، ما تسبب بتعطيل كبير في عمل اللجان.

وأكدت مصادر برلمانية أن رئاسة مجلس النواب تريد مغادرة النهج السابق في تقسيم رئاسات اللجان الذي كان قائما على أساس توزيعها بين عدد من الكتل، بحسب توافقات تجري بينها ذات طبيعية طائفية وقومية ضمن نهج المحاصصة الذي يرفضه الشارع العراقي، مشيرة إلى وجود توجه لتوزيع اللجان على أساس التخصص من أجل زيادة فاعليتها.

وأضافت المصادر ذاتها لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم كشف هويتها، أن العمل البرلماني مبني على وجود اللجان التي تراقب وتتدارس مشاريع القوانين قبل عرضها على أعضاء مجلس النواب للتصويت، مؤكدة أن بعض الأحزاب كانت تستخدم اللجان في السابق كورقة ابتزاز للوزراء والمسؤولين التنفيذيين الآخرين وحولتها إلى أداة لتحكم قادة الكتل السياسية بالعمل الرقابي والتشريعي.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني في مجلس النواب السابق، يونادم كنا، إلى وجود علاقة وثيقة بين توزيع رئاسات اللجان البرلمانية والتجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد، مبينا أن "تسمية رؤساء وأعضاء اللجان لن تتم إلا بعد الاتفاق على رئيس الجمهورية".

ولفت في تصريحات للصحافيين إلى أن ضعف عمل اللجان تسبب بعرقلة سير عمل مجلس النواب، مبينا أن 7 وزراء في الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي كانوا يستحقون الاستجواب، إلا أنهم لم يستجوبوا لأسباب سياسية.

وتتوزع لجان البرلمان على تخصصات رقابية مختلفة، منها الأمن والدفاع، والنزاهة، والمالية، وحقوق الإنسان، والمرأة، والتخطيط، وشؤون المحافظات، والقانونية، وتخصصات أخرى يفترض أن تؤدي دورا رقابيا على عمل الحكومة.

ومن أبرز تلك اللجان التي لها دور مهم في تفعيل الاستجوابات للوزراء والمسؤولين هي لجنة النزاهة التي تتولى متابعة وكشف ملفات الفساد في جميع المؤسسات، كما توجد لجان أخرى مهمة تساهم في تشريع القوانين ورسم سياسة الدولة مثل اللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة الأمن والدفاع ولجنة الخدمات. ويبحث النواب المستقلون عن تمثيل لهم في رئاسات اللجان المهمة داخل البرلمان العراقي.

وقال النائب المستقل حسين السعبري إن "الكتل المعارضة والنواب المستقلين مهتمون بالوصول إلى رئاسة اللجان المهمة، لإيصال صوت المعارضة وتغيير واقع عمل مجلس النواب"، مشيرا في بيان له إلى أن "المستقلين يفكرون ببعض اللجان الرقابية على الأداء الحكومي لأهميتها، ليجد المستقلون فيها بصمتهم الواضحة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الناشطون العراقيون المغيّبون: نتائج لجان تحقيق محجوبة بأوامر سياسية

وتابع أن "المستقلين الآن دخلوا مفاوضات للمطالبة برئاسة اللجان المهمة للمعارضة"، مضيفا أن "رئاسة المجلس وعدت بمنح المستقلين رئاسة لجنة النزاهة البرلمانية، بينما كان النائب الأول للرئيس قد أكد أن تقسيم النواب على اللجان سيعتمد معيار الكفاءة".

وأشار إلى أن "الإدارة الحالية للجان ستكون للنائب الأكبر سنا، إذ لم تستطع اللجان في الدورات الماضية أخذ دورها الحقيقي في الرقابة".

والأسبوع الماضي، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي قرب البدء بمشاورات رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن حسم تشكيل اللجان النيابية بوصفها المفصل المهم والأساس للعمل التشريعي والرقابي للبرلمان، مضيفا "سنأخذ بعين الاعتبار الاختصاص والمهنية والخبرة والكفاءة في تسمية أعضاء اللجان النيابية".