محكمة موسكو تصنّف صندوق نافالني منظمة "متطرّفة"
قررت محكمة موسكو تصنيف "صندوق مكافحة الفساد" الذي أسسه المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني، ومقارّ المعارض الروسي الأبرز، منظمات "متطرفة"، كما أفاد المكتب الصحافي للمحكمة مساء أمس الأربعاء.
وعقدت جلسة المحكمة بنظام مغلق بغياب الصحافة، إذ زعمت النيابة أن المواد تحتوي على بيانات تشكل أسراراً للدولة. ورفع محامو فريق الدفاع "كوماندا 29"، دعوى مقابلة لرفع السرية عن القضية قوبلت بالرفض من المحكمة. وكذلك طلب وكلاء المدعى عليهم توضيح ما إذا كان يمكن لموظفي "صندوق مكافحة الفساد" أنفسهم الاطلاع على المواد السرية، ولكن قاضي المحكمة رفض هذا الطلب أيضاً.
وكانت نيابة موسكو قد طلبت في 16 إبريل/نيسان الماضي إدراج جميع منظمات نافالني على قائمة المنظمات المتطرفة. وقالت النيابة في بيان آنذاك: "تحت غطاء الشعارات الليبرالية، تقوم هذه المنظمات بخلق ظروف لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي. الأهداف الفعلية لنشاطها هي خلق الظروف لتغيير أسس النظام الدستوري، بما في ذلك باستخدام سيناريو "الثورة الملونة". و"تقوم منظمات أجنبية ودولية غير مرغوب فيها بنشاطها على أراضي روسيا الاتحادية بواسطة هذه الهيئات".
وفي وقت لاحق، أضافت النيابة أن "صندوق مكافحة الفساد" ومقار نافالني "تدعو لأعمال العنف والنشاط المتطرف وأعمال الشغب العامة عن طريق محاولات توريط القاصرين في النشاط غير القانوني"، وتعمل "بالتنسيق وبطلب من مختلف المراكز الأجنبية التي تقوم بأعمال هدامة بحق روسيا".
ويأتي قرار محكمة موسكو استمراراً لحملة تضييق الخناق على المعارضة الروسية قبيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل، وبعد تحويل حكم السجن الصادر بحق نافالني مع وقف التنفيذ في قضية "الاختلاس" بشركة "إيف روشيه" إلى السجن النافذ بذريعة خرقه شروط إطلاق سراحه، مما غيبه عن المشهد السياسي الروسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
