محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى "حماس" إرهابية

قررت محكمة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عدم الاختصاص في الدعاوى التي تطالب بإدراج كل من دولة تركيا، إضافة إلى حركة "6 إبريل" و"حماس" و"التحالف الشعبي لدعم الشرعية" ضمن الدول والتنظيمات الإرهابية، مع إحالتها إلى النائب العام، للتحقيق فيها باعتباره المختص بنظر هذه الدعاوى طبقاً للقانون.

وكان الأمين العام لـ "ائتلاف تحيا مصر"، المساند للانقلاب العسكري، المحامي طارق محمود، قد قدّم دعاوى عدّة زعم فيها تورط الحركات والدولة المذكورة في القيام بأعمال وصفها بـ "العدائية والإرهابية ضد النظام الحالي ومساندتها لجماعة الإخوان المسلمين".

وأشار في الدعوى الأولى إلى انتهاج القائمين على الحكم في تركيا ما وصفه بـ "الأعمال العدائية" ضد المؤسسات المصرية في محاولة لإسقاطها، فضلاً عن تحوّل أراضيها إلى مأوى وملاذ لقيادات "جماعة الإخوان" والمعارضة خارج البلاد، والتي تقوم بالتحريض ضد النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح، واتهامه بأنه قائد "انقلاب عسكري".

" تزعم الدعوى  تورط الحركات ودولة تركيا بالقيام بأعمال عدائية ضد النظام الحالي "

وطالب بضرورة تصنيف تركيا ضمن الدول "الراعية للإرهاب"، بعدما سمحت للتنظيم الدولي للإخوان باتخاذها مقراً دائماً لاجتماعاته على أراضيها، وأمدت قياداته بالدعم المادي لتمكينهم من تنفيذ مخططاتهم ضد الشعب المصري ومؤسساته بهدف إسقاط الدولة المصرية وقيادتها الجديدة وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي.

كذلك طالب المحامي نفسه، بإدراج تحالف "دعم الشريعة" كجماعة إرهابية، بعد "اتهامه بترويع الشعب المصري والقيام ببعض الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأمن واستقرار البلاد وتكدير واستعداء دول العالم الخارجي ضد مصر وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية، ومحاولاتهم خلق فتنة بين أطياف الشعب الواحد"، بحسب الدعوى.

واتهم في الدعوى الخاصة بإدراج حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، كمنظمة إرهابية بالتورط "في عدد من الأعمال العدائية تجاه الدولة المصرية، فضلاً عن قيام عدد من العناصر التابعة لها باقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين أثناء ثورة 25 يناير".

وقدم المحامي إلى هيئة المحكمة ما وصفه بأنه ميثاق حركة "حماس" المثبت فيه أنها الفصيل العسكري لجماعة "الإخوان المسلمين"، والتي سبق وأصدرت الحكومة المصرية قراراً باعتبارها جماعة "إرهابية"، إلى جانب صور لتدريبات، قال إنها لعناصر من الحركة وهم يحملون شعار رابعة المميز للتظاهرات التي تقودها الجماعة في مصر.

في حين، اتهم حركة "6 إبريل" بالعمل على إسقاط مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية، مستنداً إلى الحكم الصادر بحبس مؤسس الحركة أحمد ماهر لارتكابه أعمال عنف وشغب وقطع طرق، إضافة إلى اتهامات أخرى تتهمه بالتخابر مع أجهزة مخابرات خارجية وتلقي أعضاء الحركة تدريبات مسلحة في الخارج وتلقي تمويلات بهدف إسقاط الدولة.

وقال محمود، مقيم الدعوى، إن "هيئة المحكمة طبقت صحيح القانون"، لافتاً إلى أنه "من المقرر الآن، عقب تحويل الدعاوى للنائب العام، أن يحيلها إلى محكمة الجنايات، ليطبق عليها قانون الجماعات الإرهابية".

اقرأ أيضاً: قرار قضائي مصري: حماس "حركة إرهابية"