المحكمة العليا ترفض طلب ترامب تعليق نطق الحكم بحقه في قضية "شراء الصمت"

10 يناير 2025
ترامب يغادر قاعة المحكمة بعد إدانته في قضية "شراء الصمت"، 30 مايو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- رفضت المحكمة العليا الأميركية طلب دونالد ترامب لتأجيل الحكم في قضية المال مقابل الصمت، مما يمهد الطريق لإصدار حكم ضده قبل عودته إلى البيت الأبيض.
- القاضي خوان ميرشان سيصدر الحكم على ترامب دون فرض السجن أو الغرامات، رغم إدانته بمحاولة التغطية على دفع 130 ألف دولار لشراء صمت ستورمي دانيالز.
- ترامب يحترم قرار المحكمة العليا ويخطط للاستئناف، حيث أدين في مايو بجميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير السجلات التجارية وإخفاء فضيحة جنسية.

رفضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الخميس، طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب تأجيل الحكم المنتظر ضده في قضية المال مقابل الصمت في نيويورك، ما يمهد الطريق أمام إصدار حكم ضده في الجرائم الجنائية قبل أيام من عودته إلى البيت الأبيض، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس.

ويمهد قرار المحكمة الطريق أمام القاضي خوان ميرشان، اليوم الجمعة، لإصدار الحكم على ترامب، الذي تمت إدانته في ما وصفه المدعون بمحاولة للتغطية على دفع مبلغ 130 ألف دولار مقابل شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز. ونفى ترامب أي علاقة له مع دانيالز أو ارتكاب أي مخالفة.

ووجدت أغلبية قضاة المحكمة العليا أن الحكم الذي سيصدر ضده لن يكون عبئاً لا يمكن تحمله خلال فترة الانتقال الرئاسي، حيث أشار ميرشان إلى أنه لن يفرض على ترامب السجن أو غرامات أو فترة مراقبة.

وقال ترامب إنه يحترم قرار المحكمة العليا، وسيسعى للاستئناف الذي قد يصل مرة أخرى إلى المحكمة العليا. وقال في عشاء مع حكام جمهوريين في ناديه الخاص بفلوريدا: "أنا أحترم رأي المحكمة. أعتقد أن هذا كان في الواقع رأيا جيدا بالنسبة لنا لأنكم رأيتم ما قالوه، لكنهم دعوا إلى الاستئناف، والاستئناف يتعلق بالقضية الأكبر. لذلك، سنرى كيف سينتهي الأمر".

وأدانت هيئة محلفين الرئيس المنتخب في مايو/ أيار في جميع التهم الـ34 التي واجهها في قضية شراء صمت ممثلة إباحية، وتزوير سجلات تجارية لإخفاء فضيحة جنسية عرضت حملته الرئاسية عام 2016 للخطر، وللتغطية على المبلغ المالي الذي تم دفعه لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل شراء صمتها، والتي ينفي وجود علاقة معها بالأساس.

وكان من المقرر أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو/ تموز الماضي، لكنه أجلها عدة مرات، بناء على طلب فريق الدفاع. وقدّم محامو الرئيس المنتخب سلسلة من الملفات سعيا لإلغاء الإدانة، أو على الأقل منع الحكم.

وقال القاضي خوان ميرشان، الذي سيعلن الحكم، في تصريح الأسبوع الماضي، إنه لن يتم الحكم بالسجن على الرئيس الجمهوري المنتخب، وإنه من المحتمل أن يمنحه إطلاق سراح غير مشروط مع حكم إدانة مسجل، لكنه لن يفرض الاحتجاز أو الغرامة أو المراقبة.

المساهمون