محكمة كويتية تدين الوزير السابق مبارك الحريص بالحبس 4 سنوات

أصدرت محكمة الوزراء في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكماً بحبس الوزير السابق مبارك الحريص مدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 400 ألف دينار كويتي (مليون و300 ألف دولار تقريباً)، ومصادرة 770 ألف دينار (مليونان ونصف مليون دولار تقريباً)، مع عزله من الوظيفة، وحرمانه من تولي الوظائف العامة، على خلفية عدة تتهم تتعلق بـ"استغلال نفوذ" و"الكسب غير المشروع".

وتعود قضية الوزير والنائب السابق مبارك الحريص (عضو مجلسي الأمة 2013 و2016) إلى فترة تولّيه منصبي وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (البرلمان)، في الفترة ما بين 2019 و2020، عندما كان حينها عضواً مُنتخباً عن مجلس 2016، حيث أُسند إليه أنه طلب بصفته الوزارية "عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهما بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة"، وذلك بالحصول على "قرار" بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء وصناعية الصليبية (شمالي الكويت)، من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حبس النائب الكويتي السابق أنور الفكر ثلاث سنوات

وفي التفاصيل، فإن مبارك الحريص حصل على القسيمتين في المنطقتين الصناعيتين، وأنه جرى تغيير نشاطمها "له دون سواه، وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي، من شركة مقابل 50 ألف دينار كويتي (أكثر من 160 ألف دولار)، وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار كويتي، ما ترتب عليه "منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط".

وعليه، وُجّهت إلى الوزير السابق مبارك الحريص عدة تهم، أُدين على أثرها في قضية القسيمتين، وهي "استغلال نفوذ" خلال فترة تولّيه المنصب الوزاري، و"الكسب غير المشروع" حيث حقق زيادة في الثروة غير مبررة، و"غسل أموال" بإجراء عدة تحويلات مالية، وأخيراً "جريمة التزوير".