محكمة سودانية ترفض وقف جلسات محاكمة البشير

رفضت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، 4 طلبات لهيئات الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير و34 من رموز نظامه، بوقف إجراءات المحاكمة وإبعاد أحد القضاة ومنع النشر الإعلامي، وقبلت في الوقت نفسه طلب هيئة الاتهام بأبعاد متحرٍّ عن الجلسات.

وواصلت المحكمة الجنائية الخاصة جلستها الأسبوعية، اليوم، بقاعة دائرة الجنائيات في ضاحية اركويت، شرق الخرطوم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور البشير وبقية المتهمين الذين يحاكمون بتهمة تقويض النظام الدستوري في العام 1989، بعد تنفيذ انقلاب عسكري خطّط له حزب "الجبهة الإسلامية" بقيادة زعيمه الراحل حسن الترابي، أطاح بحكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وبموجبه تشكلت حكومة عسكرية بقيادة الرئيس عمر البشير استمرّت في الحكم لمدة 30 عاماً، أجرت عدداً من الانتخابات العامة لم تعترف بها قوى المعارضة.

وخصصت جلسة اليوم للردّ على طلبات تقدم بها عدد من هيئات الدفاع عن المتهمين بوقف الجلسات، أولهم طلب خاص بتأجيل الجلسات إلى حين انتهاء تدابير كورونا من أجل حماية أعضاء المحكمة وكل الحضور والمتهمين من تهديد فيروس كورونا، وهو ما رفضته المحكمة، وأكدت اتخاذها كل التدابير الصحية أثناء الجلسات.

أما الطلب الثاني المرفوض، فسبق أن تقدمت به هيئة الدفاع بوقف إجراءات المحاكمة إلى حين نظر رئيسة القضاء في طعن قدمه الدفاع ضد تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة التي يقول الدفاع إن أمر تشكيلها يخالف الدستور، في وقت وجب مثول أي متهم أمام قاضيه الطبيعي. وأكدت المحكمة دستورية وقانونية تشكيلها، وتوفر كل أركان العدالة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم.

كما رفضت المحكمة طلباً من هيئة الدفاع يتعلق بإبعاد أحد قضاة المحكمة الثلاثة لانحيازه ضد المتهمين، مؤكدة عدم صحة الطلب من الناحية الموضوعية. ورفضت المحكمة كذلك طلباً من أحد محامي الدفاع بوقف البث الإعلامي لجلسات المحكمة، زعماً منه بتأثير البث على الأمن القومي وعلى أقوال الشهود. وذكرت المحكمة أن الطلب يتناقض مع علنية المحاكم، وأن موضوع البلاغ نفسه لا علاقة له بالأمن القومي.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: تأجيل جديد لمحاكمة البشير في قضية الانقلاب العسكري

وقبلت المحكمة طلباً من هيئة الاتهام بإبعاد المتحري في البلاغ أحمد النور الحلا، وعدم الاستماع إليه بعرض نتائج التحقيق، بحجة تعرضه لإجراءات إدارية من قبل النيابة العامة.

وفي نهاية جلسة اليوم، طلبت هيئة الاتهام مهلة أسبوعين لإتاحة الفرصة لها للاطلاع على ملف التحري، تمهيداً لعرضه على المحكمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أدانت محكمة أخرى البشير بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، كما حققت النيابة معه في ملفات أخرى ينتظر تسليمها للقضاء، كما يواجه البشير مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمته بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور خلال الفترة من 2003-2007.