محكمة حيفا ترجئ جلسة نطق الحكم للأسيرة المحررة فدوى حمادة

قررت محكمة حيفا، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة نطق الحكم للأسيرة المحررة فدوى حمادة من القدس، التي أطلق سراحها في إطار الصفقة الأخيرة بين حماس وإسرائيل، إلى تاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2024. وتتهمها النيابة العامة الإسرائيلية بتهمة جديدة تتعلق بالاعتداء على سجاناتها أثناء فترة اعتقالها في سجن الدامون بقضاء حيفا.

ولم يحضر محامي الدفاع في هذه الجلسة، حيث أفرج عنه ضمن الصفقة ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، لم تحضر فدوى حمادة الجلسة، ولكن القاضي قرر تأجيلها إلى التاريخ المحدد في يناير 2024 مع التأكيد على ضرورة حضور الأسيرة في ذلك الوقت.

تطرقت النيابة العامة إلى التهم الجديدة الموجهة للأسيرة المحررة فدوى حمادة، وهي التهمة بالاعتداء على سجاناتها خلال فترة اعتقالها.

وتبلغ الأسيرة فدوى نزيه كامل حمادة من بلدة صور باهر بالقدس 35 عاماً، وهي أم لخمسة أولاد. شهدت حياتها فترة اعتقال طويلة، إلى أن أفرج عنها مؤخراً في إطار الصفقة الأخيرة التي جرت بين حماس وإسرائيل.

أخبار

التحديثات الحية

محكمة حيفا تمدد اعتقال ناشطين على خلفية تظاهرة في أم الفحم

واعتقلت الأسيرة فدوى حمادة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، حيث وُجهت لها تهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس. وأدانتها المحكمة الإسرائيلية بتهمة الاعتداء وحُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى أن أفرج عنها في الصفقة الأخيرة التي جرت بين حماس وإسرائيل.

محاكمة فدوى حمادة خرق لصفقة التبادل

وقال المحامي خالد محاجنة، لـ"العربي الجديد"، إنه "من الواضح أن إطلاق سراح أي أسير حتى الأسرى غير المحكومين ومقدمة ضدهم لوائح اتهام، لا يلغي أن محاكمتهم مستمرة".

وأكد أن "استمرار محاكمة فدوى حمادة ودعوتها للمثول أمام المحكمة، يعتبران خرقاً للصفقة الموقعة بين الطرفين، ويفتح المجال لإعادة محاكمة واعتقال العشرات ممن ما زالت محاكماتهم سارية. لذلك يجب وضع دولة قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية أمام هذا الخرق الذي ارتكبته إسرائيل".

قصة حمادة تعكس تحديات ومعاناة النساء الفلسطينيات اللاتي يواجهن ظروف الاحتلال والاعتقال. برغم ذلك، يظل إطلاق سراحها جزءًا من جهود التسوية والصفقات التي تشمل الأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق نشر المحامي محاجنة على صفحته على فيسبوك قائلاً: "فيما يتعلق بصفقة التبادل الأخيرة والتي تضمنت إطلاق سراح عدد من الأسيرات والأسرى، يظهر أن المؤسسة الإسرائيلية، وفي هذه الحالة ممثلة بقاضي محكمة الصلح في حيفا، بدأت في الالتفاف وخرق اتفاقيات التبادل الموقعة بين الطرفين. حيث قرر قاضي المحكمة في قراره صباح اليوم دعوة أسيرة محررة (ضمن نطاق الصفقة) لجلسة محاكمة أخرى لنطق الحكم عليها، دون إعطاء أي اعتبار لوضع الأسيرة التي تم إطلاق سراحها ضمن الصفقة".

ونبّه من أن "الحديث يدور حول معضلة قانونية تواجه المفرج عنهم، حيث ما زالت ملفاتهم قيد المراجعة في أروقة المحاكم الإسرائيلية، ويجب التركيز على هذا الجانب".

وفي سياق ذي صلة، طالب وزير الأمن يوآف غالانت بفرض اعتقال إداري على الأسير جبر محاجنة، الذي ينحدر من مدينة أم الفحم.