محكمة العدل الدولية تبتّ اليوم بطلب جنوب أفريقيا بشأن الهجوم على رفح

من المقرر أن يبتّ قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقاً تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، مشددين على ضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي على المدينة لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وكانت جنوب أفريقيا قد قدّمت، في 10 مايو/ أيار الحالي، طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر، وبالفعل؛ عقدت المحكمة جلستي استماع يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وندّدت إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، مدعية أن القضية تستهزئ بجريمة الإبادة الجماعية، وزعم فريق إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة الماضي، أن قضية جنوب أفريقيا منفصلة تماماً عن الحقائق والظروف. وقال ممثل وفد إسرائيل أمام المحكمة: "رفح هي مركز للعمليات ضدنا، ومعقل لعناصر حركة حماس، وفيها بنى تحتية وأنفاق لعتادها العسكري"، على حد زعمه.

في المقابل، قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام المحكمة يوم الخميس، إن إسرائيل نفذت تهديدها باجتياح رفح، وتدفع السكان إلى أوضاع أكثر سوءاً، مذكراً بأن رفح هي الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون فلسطيني أُجبروا على النزوح إليها، مشدداً على أنّ على محكمة العدل الدولية أن تفعل شيئاً لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي. وأضاف: "نلتمس من المحكمة فرض تدابير إضافية لضمان حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية"، داعيا إلى إيقاف العمليات العسكرية فوراً وإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدًا على حاجة الشعب الفلسطيني للحماية التي تستطيع المحكمة توفيرها، في وقت قال إن إسرائيل تتحدّى تدابير المحكمة.

رصد

التحديثات الحية

تقديرات إسرائيلية بإصدار محكمة العدل الدولية الجمعة أمراً بوقف الحرب

أحكام محكمة العدل الدولية باتة وملزمة

وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية. ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة بنيامين نتنياهو، فيما تشير تقديرات إسرائيلية باحتمالية أن تتخذ محكمة العدل الدولية أحد القرارين: إما إصدار أوامر لوقف العملية العسكرية في رفح، وإما إصدار أوامر لوقف الحرب على قطاع غزة عامة.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، التي مقرها لاهاي أيضاً، يوم الاثنين أنه قدّم طلباً لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت. وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في وقت إن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، فيما لم تصل إلى حد الأمر بوقف الحرب في غزة. وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، في افتتاح جلسة المحكمة، الخميس الماضي، إنها خلصت إلى أن الإجراءات الاحترازية لم تعالج الظروف الناجمة عن الحرب في غزة، مؤكداً أنّ على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة فوراً، ودون عوائق.

(رويترز، العربي الجديد)