استمع إلى الملخص
- القضية المحالة تشمل تصريحات الغنوشي في المسامرة الرمضانية، مما يعكس تحولاً في الصراع السياسي بتونس ويبرز التوتر بين الرئيس قيس سعيّد والغنوشي.
- اعتقال الغنوشي وتوقيف شخصيات سياسية أخرى يسلط الضوء على قضية المعتقلين السياسيين في تونس، مع تصاعد الاحتجاجات وإضرابات الجوع بين المعتقلين.
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، إحالة ملف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، على الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم تتعلق بـ"ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض طبق أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية"، بحسب تصريحات للناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني.
وأحيل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، والقيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن، والناشط السياسي محمد القوماني، وعدة شخصيات منها يوسف النّوري وأحمد المشرقي وماهر زيد ومحمد الصّامتي، على الدّائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس.
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء، أنّ التهم التي أُحيل من أجلها رئيس حزب حركة النهضة ومن معه لمقاضاتهم تتعلق "بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السّكان على مهاجمة بعضهم البعض".
هيئة الدّفاع عن الغنوشي: القضية تتعلق بملف المسامرة الرمضانية
وأكد عضو هيئة الدّفاع عن الغنوشي المحامي سامي الطريقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ "القضية التي نظرت فيها دائرة الاتهام تتعلق بملف المسامرة الرمضانية التي يقبع بمقتضاها راشد الغنوشي في السجن (نظمتها جبهة الخلاص الوطني)". وأوضح أن "رئيس حزب حركة النهضة قدم حينها رأيه السياسي في مسامرة رمضانية لجبهة الخلاص ولكن تم مباشرة تتبعه وإيقافه بسبب هذا التصريح".
في 17 إبريل/ نيسان من العام الماضي (تزامن مع شهر رمضان) ألقت الشرطة التونسية القبض على الغنوشي واقتادته إلى مقراتها، ليتم إيداعه السجن، ويبدأ كيل التهم له تباعاً في أكثر من قضية، وهو ما اعتُبر تحولاً في الصراع السياسي في البلاد عموماً، وبين الرئيس قيس سعيّد والغنوشي خصوصاً. وبعد اعتقال الغنوشي، صار توقيف الناشطين والمدونين والشخصيات السياسية الأخرى أمراً مألوفاً وغير مستغرب. وتتصدّر قضية المعتقلين السياسيين في تونس المشهد السياسي في البلاد، إذ دخل عدد منهم، في أكثر من مرة، إضراباً عن الطعام.