محكمة الاحتلال تمدد الاعتقال الإداري بحق جبر محاجنة للمرة الثانية

مددت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري بحق المعتقل جبر محاجنة (31 عاماً) من مدينة أم الفحم، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت قد أصدر أمر اعتقال إداري حتى يوم 3 مارس/ آذار 2024 بحق محاجنة، المعتقل منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ومنذ السابع من أكتوبر تزايدت الاعتقالات الإدارية التعسفية دون تقديم لوائح اتهام بحق فلسطينيي الداخل، وتبقى التهم سرية يمنع محامو الدفاع من الاطلاع عليها بحجج أمنية، مما يصعب من الدفاع عن المعتقلين. وتستغل سلطات الاحتلال حالة الطوارئ والحرب لإصدار أوامر اعتقال إدارية بحق فلسطينيي الداخل.

أخبار

التحديثات الحية

محكمة إسرائيلية تنظر في طلب النيابة حبس مي يونس بتهمة "التحريض"

وأكد المحامي رسلان محاجنة، الموكل بالدفاع عن المعتقل جبر محاجنة: "صادق القاضي اليوم على الاعتقال الإداري بحق موكلي لشهرين إضافيين، حتى 2 أيار مايو من العام الحالي وهو تمديد للمرة الثانية للاعتقال الاداري. هذا اعتقال تعسفي بامتياز".

وتابع مبيناً أن الاحتلال يستغل ظروف الحرب والطوارئ، إذ سبق أن حقق الاحتلال مع المعتقل "في أقبية المخابرات الإسرائيلية، ولم يجدوا أي أدلة تدينه".

وتحدث كل من المعتقل والدفاع خلال الجلسة عن ظروف الاعتقال السيئة جداً والقاسية في سجن النقب، حيث قلة الطعام والمياه، وحيث لا يسمح إلا بساعة واحدة لاستحمام جميع من في القسم الواحد، كما لا يسمح بإدخال ملابس.

وأضاف المحامي أن هذا "وضع عام للأسرى في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر، إذ ينتقمون من الأسرى خاصة في سجن النقب. الوضع والظروف في سجن مجيدو كانت مختلفة... في النقب لا يسمح  بزيارة الأهل ولا الاتصالات الهاتفية".

وقال: "نقل موكلي من سجن مجيدو إلى سجن النقب في 7 ينايير الشهر الماضي. وهو يعاني ظروفاً سيئة جداً"، مؤكداً أن "الاعتقال الإداري خطوة متطرفة جداً، واستعمالها يجب أن يكون نادراً جداً، عندما يكون هنالك خطورة جدية وواضحة من هذا الشخص على أمن الدولة (...) هذا هو التعريف القانوني، ولكن اليوم أصبح يستعمل بكونه عادياً وطبيعياً من الدولة". 

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، حتى فبراير الماضي، أكثر من 9000 أسير، من بينهم 3484 معتقلاً إدارياً.