محكمة إسرائيلية تفرج عن المستوطنين قتلة الشهيد قصي معطان

قرّرت محكمة الصلح في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، تسريح المستوطنَين المعتقلَين على خلفية قتل الشهيد قصي معطان في بلدة برقة في الضفة الغربية المحتلة، إلى الحبس المنزلي، بذريعة عدم تقديم أدلة كافية تبرّر احتجازهما في المعتقل.

واستشهد معطان، الجمعة، برصاص مستوطنين خلال تصديه لهجومهم على القرية. وقررت المحكمة إطلاق سراح يحيئيل أندور، المشتبه فيه الرئيسي بقتل معطان، بادعاء أن الأدلة المقدّمة لها لا تعزّز الشبهات بشأن القتل العمد.

واعترف أندور أنه استخدم السلاح وأطلق النار، لكنه زعم إطلاق النار في الهواء فقط، بعد شعوره بخطر على حياته وحياة الآخرين (من المستوطنين).

وفي وقت سابق اليوم، قررت المحكمة تسريح المستوطن إليشاع يارد، الذي يُشتبه في ضلوعه بالجريمة نفسها أيضاً. ويأتي هذا بعدما قال مندوب الشرطة إن الأخيرة تلقت، يوم أمس الثلاثاء، تقرير تشريح جثمان الشهيد من الجانب الفلسطيني باللغة العربية، وأنه يحتوي على معلومات جديدة بشأن إطلاق النار عليه، الأمر الذي يبرّر تمديد اعتقال المستوطن يارد لفترة تُعتبر طويلة.

وتنسب الشرطة إلى المستوطنين المذكورين، اللذين مُدد احتجازهما في البداية لمدة خمسة أيام، شبهة التسبب بموت الشهيد، والقتل بدافع العنصرية والعداء، والضلوع في أعمال الشغب التي أدت إلى الضرر، والتآمر لارتكاب جريمة، وعرقلة سير العدالة، وارتكاب جرائم بدافع العنصرية، وأضافت اليوم إلى كل هذه الجرائم إضرام النار من منطلقات قومية. ولكن جميع هذه الشبهات المحيطة بالمستوطنين لم تقنع المحكمة بإبقائهما قيد الاعتقال.

أخبار

التحديثات الحية

أهالي برقة يشيعون الفلسطيني قصي معطان: هتافات غاضبة وتمجيد للشهيد

وكانت المحكمة المركزية قد قررت يوم أمس أيضاً تسريح يارد إلى الحبس المنزلي لمدة أسبوع، بحجة أن الأدلة التي قُدّمت لها حتى الأمس لم تكن كافية لتبرير اعتقاله، إلا أن الشرطة استأنفت أمام المحكمة العليا اليوم، التي أعادت بدورها الملف إلى محكمة الصلح، قبل أن تقرّر الأخيرة إطلاق سراحهما.

إضافة إلى ذلك، عرض ممثل الشرطة تقرير الشرطة وتقرير "الشاباك"، مشيراً إلى وجود عمليات تحقيق أخرى يجب القيام بها قبل إطلاق المستوطنين. وقال إن ثمة معلومات لم تُعرض على المحكمة، ما دفع باتجاه تحقيقات كثيرة.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تلقي باللوم على السلطة الفلسطينية بشأن عدم التقدّم في التحقيقات، بزعم عدم تعاونها معها بالشكل المطلوب، وعلى الفلسطينيين الذين شاركوا في المواجهات، وعلى بعض المستوطنين المعتقلين، الذين لا يتعاونون مع المحققين، على حدّ زعمها.