قررت محكمة إسرائيلية إطلاق سراح المحامي والناشط الفلسطيني، أحمد خليفة، من أم الفحم وتحويله إلى الحبس المنزلي مع إبعاده إلى حيفا بالإضافة لكفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل.
وكان خليفة اعتقل مع الناشط محمد جبارين في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع 10 آخرين، أُفرج عنهم لاحقاً، على خلفية تظاهرة خرجت في مدينة أم الفحم تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقدّمت النيابة العامة، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لائحة اتهام بحقهما بتهمة "التحريض والتماهي مع منظمة إرهابية".
من جهتها، قالت المحامية أفنان خليفة، الموكلة بالدفاع عنه، "بعد جلسات كثيرة استطعنا أن نحصل على قرار من القاضي بإطلاق سراحه بقيد إلكتروني، هذا قرار أولي وقرار مهم بعد أحداث 7 أكتوبر" وأضافت أن "المحكمة أعطت أهمية كبيرة لهذا الملف بشكل خاص، وقالت إنه ملف خطر جداً نسبة لباقي الملفات لأنه يتعلق بحشد شعبي في تظاهرة، حسب ادعاءات المحكمة، كان في دعم وهتاف لمجموعات إرهابية".
كما نظرت المحكمة في ملف الناشط محمد طاهر جبارين، من أم الفحم، وقررت المحكمة تمديد اعتقاله حتى 16 يناير/كانون الثاني للبت في بديل لاعتقال جبارين حتى نهاية الإجراءات، وهي الجلسة الخامسة التي تناقش هذا الموضوع.
من جهتها، قالت المحامية، ميسان موراني، من مركز عدالة الحقوقي: "عقدت المحكمة الجلسة الخامسة في موضوع تمديد اعتقال محمد جبارين حتى نهاية الإجراءات".
وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحملة ممنهجة من القمع والاضطهاد تجاه فلسطينيي الداخل منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتسعى هذه الحملة لإخماد الأصوات العربية الرافضة للحرب.
وتلاحق السلطات الفلسطينيين المشاركين في تظاهرات دعت لوقف الحرب، وهو ما اعتبرته إسرائيل دعماً للمقاومة الفلسطينية، وهي تتبع سياسة كمّ الأفواه التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد فلسطينيي الـ48، الذين يشكّلون نحو 20 في المائة من المواطنين داخل الخط الأخضر، تاريخ حافل ليس منفصلاً عن الممارسات العنصرية والتمييز ومحاولات التهجير ومصادرة الأراضي والملاحقات السياسية وغيرها، على مرّ عقود مضت، لكنها تشهد المزيد من التصعيد.
وسبّب ذلك فصل طلاب جامعيين وعمّال عرب، وعمليات اعتداء على العرب في الأماكن العامة وتشريع قوانين عنصرية تبيح سفك دمائهم وأخرى تسلبهم حرياتهم وتضع قيوداً على ما يشاهدونه عبر شاشاتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
