محامي حفتر يقدم اعتراضاً لمحكمة فرجينيا على توصية بإدانته غيابياً

تقدّم محامي اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، باعتراض للمحكمة الفدرالية في ولاية فرجينيا الأميركية، على توصية بإصدار حكم بإدانته غيابياً، ملتمساً اللجوء إلى عقوبة أقل شدة في القضية المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب وتعذيب.

أكد ذلك رئيس "مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان"، عماد الدين المنتصر، الذي نشر على حسابه في موقع "فيسبوك" اليوم السبت "يتقدم محامي خليفة حفتر للمحكمة بنفس الادعاءات والحجج التي رفضتها المحكمة سابقا، في محاولة لتجنب الحكم بالإدانة"، مضيفا "لم تأت المذكرة بجديد، ونتوقع رفض المحكمة لها وعدم قبول ما جاء فيها من أعذار ومطالب واقتراحات".

وتطرّق المنتصر، المتابع للقضية، إلى النقاط التي وظّفها محامي حفتر في تقديم اعتراضه، قال إن بينها "بعض الأحكام القضائية السابقة التي يدّعي أنها تدعم طلبه بتخفيف الحكم المنتظر ضده".

وبحسب المنتصر، فقد استعرض المحامي عدة نقاط، أبرزها ادعاء حفتر أنه "تعامل مع المحكمة بحسن نية، وأن التعطيل كان بسبب تصرفات بعض المحامين في حادثة مراسلة مندوب حكومة الوحدة الوطنية في واشنطن للموظفين في المحكمة سراً".

وكان محامو حفتر قد تداولوا المراسلة خلال مرافعتهم في القضية على أنها مذكرة صادرة من وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تشهد لحفتر بحمله صفةً عسكرية، وسعوا إلى استخدامها لصالحه في القضية، وهو ما نفته وزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية، مشددة في بيان رسمي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على عدم إصدارها أي مذكرة في هذا الشأن.

وتابع المنتصر نقل ادعاءات محامي حفتر، مضيفا أن المحامي ذكر اعتراضه "يدعي المتهم أن المدعين لم يقدموا أدلة مباشرة على مسؤولية المتهم خليفة حفتر على الانتهاكات وعلى عمليات القتل. وإنه في بلد مثل ليبيا يعيش حربا أهلية لا يمكن إلقاء المسؤولية على شخص بعينه".

وطلب المحامي من المحكمة أن "تعاقب موكله إن رأت الحاجة لذلك بطريقة مختلفة، كأن تضع بعض القيود على مرافعاته ودفاعه أمام المحكمة"، مدعياً أن "وضع حفتر السياسي يضعه في موقف حرج أمام المحكمة التي لا يرى أنها المكان المناسب للنظر في خصومات بين ليبيين وعلى أحداث جرت داخل ليبيا. ويطلب من المحكمة إعفاءه من الخضوع للاستجواب من قبل محامين ليسوا بليبيين".

وناشد محامي حفتر المحكمة أن "تنظر بعين الاعتبار للتداعيات السياسية للقضية، خاصة في وقت حساس يعمل فيه من أجل السلام في ليبيا"، موضحا للمحكمة أن "الحكم الغيابي سيستغله كثيرون وسيحاولون رفع قضايا مماثلة في أميركا".

وذكر المحامي في اعتراضه كذلك أن حفتر "يطلب من المحكمة مرة أخرى، وعلى الرغم من أنها رفضت هذا الطلب سابقا، أن تقبل بتمتّعه بالحصانة، لأنه قام بدور رئيس الدولة سابقا"، وفق زعمه.

وأضاف المحامي أن حفتر يؤكد "احترامه للقضاء الأميركي"، مدعياً أنه "على الرغم من أنه أميركي الجنسية ولكنه لا يستطيع أن يعرّض أمن ليبيا للخطر".

وكان قاض في المحكمة الفدرالية الأميركية في ولاية فرجينيا قد أصدر، في العاشر من يونيو/حزيران الجاري، توصية للمحكمة بإدانة حفتر غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتعذيب.

ووفق القانون الأميركي في الولاية، فقد تحولت التوصية إلى القاضية الرئيسية في القضية بالمحكمة، ليونا برينمكا، لتصادق عليها بعد أسبوعين من التوصية، ويصبح حكما نهائيا.

وخلال الأسبوعين، وفقا للقانون الأميركي، يحق لكل الأطراف إبداء الملاحظات على توصيات القاضي، قبل أن تقرر القاضية قبولها أو رفضها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ما مصير محاكمة حفتر في الولايات المتحدة بعد اعتذار فريق محاميه؟

وبحسب تصريحات سابقة للمنتصر، فقد علّق القاضي على تغيب حفتر عن حضور الجلسة، بالقول: "هذا ليس تأخيرا، بل هو رفض لحضور جلسات الاستجواب".

ونظرت محكمة فرجينيا المدنية في قضية رفعتها عدة أسر ليبية اتهمت فيها حفتر بارتكاب جرائم حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017، وقد حملت القضية اتهامات بإشرافه على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء، من بينهم أبناء الأسر التي رفعت الدعوى.

وانعقدت المحكمة في فرجينيا، نظراً لكون حفتر يحمل الجنسية الأميركية وأقام في الولاية قبل عودته إلى ليبيا عام 2012، بعد 24 سنة، كما يملك حفتر مجموعة من الأصول المادية في الولاية، حيث يسعى رافعو القضايا إلى الحصول على تعويضات مادية من خلالها.