محامي باسم عوض الله يطعن بقرار محكمة أمن الدولة بـ"قضية الأمير حمزة"
قال المحامي محمد العفيف، وكيل الدفاع عن الرئيس الأسبق للديوان الملكي في الأردن باسم عوض الله إنه جرى، اليوم الأحد، الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة" أو "قضية الفتنة"، إلى محكمة التمييز.
وأكد العفيف، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه جرى اليوم تقديم الطعن في كافة إجراءات المحاكمة وكافة البينات المقدمة من النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة، موضحًا أن "محكمة التمييز تستطيع رفض قرار محكمة أمن الدولة أو تخفيض عقوبة السجن أو إصدار قرار ببراءة المتهمين، إذا ثبت ذلك بموجب المادة (10) من قانون محكمة أمن الدولة" .
وأضاف أنه يحق الاستئناف بقرار الحكم لدى محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدور قرار الحكم، موضحًا أنه جرى تقديم لائحة عن المتهمين الاثنين بواقع 32 صفحة تضمنت الكثير من النقاط المتعلقة بإجراءات المحاكمة والقرار الصادر عن المحكمة.
وحول موعد قرار محكمة التمييز، أوضح العفيف أنه لا يوجد موعد محدد تضمنته القوانين، لكنه توقع ألا تتجاوز المدة شهرًا واحدًا.
وكانت محكمة أمن الدولة قد قررت، في جلسة النطق بالحكم في 12 تموز/يوليو، تجريم المتهمين في القضية باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالتهم المسندة إليهما، مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانة المتهم بن زيد بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.
وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
وكان رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة قد أعلن أنّ الأمير حمزة لن يُحاكم، وأنّ موضوعه "سيُحل داخل العائلة المالكة".
وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان الماضي، استنفاراً أمنياً شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة، وبعد ذلك بيوم تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله.
وأشار الصفدي إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة، قامت بها الأجهزة الأمنية، رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".
ومحكمة أمن الدولة هي محكمة عسكرية ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة، أنشئت عام 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية بالبلاد).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
