محاكمة جديدة للمعارض الروسي نافالني يواجه فيها عقوبة السجن عشر سنوات

15 فبراير 2022
نافالني وزوجته يوليا نافالنايا خلال المحاكمة اليوم (ألكسندر نيمنوف/فرانس برس)
+ الخط -

بدأت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية جديدة تستهدف أبرز معارض للكرملين أليكسي نافالني، المسجون منذ أكثر من سنة في قضية فساد، ويواجه احتمال أن يسجن لعشر سنوات إضافية.

السنة الماضية، قمعت السلطات الروسية حركة أبرز معارض للكرملين، وأمرت بحظرها وأطلقت عدة ملاحقات قضائية بحق كوادرها.

وظهر نافالني، في اتصال فيديو بلباس السجن خلال الجلسة، من سجنه الواقع على بعد مئة كيلومتر من موسكو، إلى جانب محاميه، ومحاطاً بعدة حراس.

وعانق المعارض زوجته يوليا نافالنايا، وقبّلها عدة مرات وهو مبتسم، خلال توقف تقني فور بدء المحكمة بسبب مشكلة صوت.

وكانت يوليا نافالنايا قد اتهمت، أمس الاثنين، الكرملين بـ"الجُبن"، واصفة الملاحقات الجديدة بحق زوجها بأنها "غير قانونية" و"غير نزيهة".

وسبق أن حُكم على نافالني (45 عاماً) بعقوبة سجن لعامين ونصف عام في فبراير/شباط 2021 في قضية احتيال اعتبرها مسيَّسة ومفبركة.

ويقضي المعارض الروسي حالياً عقوبته في مجمع سجون في بوكروف على بعد مئة كيلومتر شرق موسكو. من هذا السجن تُقام هذه المحاكمة التي بدأت الثلاثاء، في إجراء استثنائي ندد به داعمو المعارض.

وقال: "لم تحصل إدانتي بعد، لكنهم أظهروني في ملابس سجين، حتى تعتقد الجدة التي تشاهد التلفزيون أنني في السجن بمطلق الأحوال".

في هذه المحاكمة الجديدة، يتهم المحققون أليكسي نافالني باختلاس أكثر من 4,7 ملايين دولار من التبرعات التي قدمت إلى منظماته السياسية، لأغراض شخصية. وتحمل الاتهامات عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

وفي الدعوى الثانية يواجه نافالني عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بتهمة "إهانة" قاضية روسية خلال جلسة استماع في العام الماضي. ويجري النظر في القضيتين في ذات المحاكمة.

اليوم الثلاثاء، طلب محامو نافالني أن يتمكن من ارتداء ملابس مدنية وأن ترفع الجلسة وتنقل إلى محكمة في العاصمة الروسية، لكن القاضية مارغاريتا كوتوفا رفضت هذه المطالب.

لائحة "الإرهابيين"

في عام 2020، أمضى نافالني عدة أشهر في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في أغسطس/آب، ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

ولم تحقق روسيا مطلقاً في عملية التسميم في سيبيريا، في أغسطس/آب 2020، مؤكدة أن لا دليل على ارتكاب جريمة، ومتهمة برلين برفض مشاركة تحاليل نافالني الطبية.

وكان نافالني، العدو اللدود للكرملين، قد أوقف في 17 يناير/كانون الثاني 2021 في مطار موسكو لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يعالج، وحُكم عليه في قضية احتيال قديمة اعتبرها سياسية ومفبركة.

وأدت إدانته إلى عاصفة انتقادات شديدة وعقوبات غربية جديدة على موسكو. ولإظهار الدعم، منح البرلمان الأوروبي أليكسي نافالني جائزة "ساخاروف" لعام 2021 للدفاع عن حرية الفكر.

في يونيو/حزيران 2021 صنّف القضاء أبرز المنظمات التابعة للمعارض، ولا سيما "صندوق مكافحة الفساد" بأنها "متطرفة"، في قرار أدى إلى إغلاقها وملاحقات قضائية بحق عدد من ناشطيها، العديد منهم باتوا حالياً في المنفى.

في نهاية يناير الماضي، أُدرج نافالني على لائحة "الإرهابيين والمتطرفين".

على الرغم من سجنه، يواصل نافالني حثّ مواطنيه على المواجهة، وينشر رسائل بانتظام على مواقع التواصل الاجتماعي. في 17 يناير بعد سنة بالتمام على توقيفه، أكد نافالني أنه "غير نادم على شيء"، ودعا الروس إلى "عدم الخوف".

وكان توقيف نافالني قد أدى إلى تظاهرات لعدة أيام قبل سنة، قُمعَت بالقوة.

وأعقب قمع حركته ضغوطات متزايدة على الإعلام المنتقد للكرملين، وعلى منظمات غير حكومية توصف بأنها "عميلة للخارج" في تصنيف يعقّد نشاطاتها إلى حد كبير.

وفي ديسمبر/كانون الأول، حظر القضاء الروسي منظمة "ميموريال" غير الحكومية، وهي إحدى ركائز الدفاع عن حقوق الإنسان، لأنها لم تحترم التزاماتها "كعميل أجنبي".

يترجم هذا القمع أيضاً على الإنترنت، وروسيا تفرض باستمرار عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى، وخاصة الأجنبية، المتهمة بعدم شطب المحتوى "غير القانوني"، بما في ذلك المحتوى المرتبط بالمعارضة.

(فرانس برس)