أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تعليق جلسة المجلس التي عقدت اليوم الخميس في مدينة بنغازي، شرق البلاد، برئاسته وحضور نائبه الأول فوزي النويري، و80 نائباً، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية.
ونقلت افتتاحية الجلسة مباشرة على قناة مجلس النواب (قناة المستقبل) ثم قطع البث، واستؤنفت بعد ساعة، ليعلن صالح عن اتفاق النواب على تعيين المستشار عبد الله أبورزيزة رئيساً جديداً للمحكمة العليا.
ومن المتوقع أن يصدر رد من رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، الذي سبق أن رفض إقرار مجلس النواب تعيين 45 مستشاراً في المحكمة العليا، ورفض قرار نقل مقر المحكمة إلى مدينة البيضاء، شرقي البلاد.
وفي نهاية إبريل/ نيسان 2021، اختارت الجمعية العمومية للمحكمة العليا المستشار عبد الله محمد أبورزيزة رئيساً لها، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب للتصويت، إلا أنّ المجلس لم ينظر في ترشيحه إلا في جلسة اليوم.
وأبورزيزة عضو دائرة في المحكمة العليا منذ عام 2017، وعمل قبلها رئيساً لمركز الخبرة القضائية.
وتعتبر المحكمة العليا في ليبيا أعلى سلطة قضائية، وتمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض، في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع.
وقبل ذلك، وخلال كلمته الافتتاحية في الجلسة، هاجم صالح رؤساء المؤسسات السيادية، وخص بالذكر محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيسي ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وطالب بإحالتهم إلى التحقيق، معلناً أنهم "لم يعودوا تابعين لمجلس النواب".
اتفاق مع المشري باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية
وفي شأن الانتخابات، أعلن صالح، في مستهل جلسة اليوم، عن التوصل إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية.
واستثنى صالح من الاستبعاد "البند الخاص بأن يكون المرشح ليبياً من أبوين ليبيين"، مشيراً إلى ترك الأمر للمجلس التشريعي الجديد.
وكان صالح قد قال، خلال كلمة له أمام البرلمان، إنّ المجلس الرئاسي "ليس له الأحقية في وضع قاعدة دستورية".
وفيما دعا عقيلة صالح المجلس الرئاسي إلى "الاطلاع على اختصاصاته"، اتهمه أيضاً بالانحياز لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعدم الالتفات لمنح الثقة لحكومة جديدة، في إشارة لحكومة فتحي باشاغا.
وكان من المفترض أن يعقد المجلس جلسته في الخامس من سبتمبر/ أيلول الجاري، إلا أن منع نواب من السفر من طرابلس إلى بنغازي حال دون عقدها، الأمر الذي أعلن عقيلة صالح عن استنكاره، مطالباً النائب العام بالتحقيق في منع نواب من المغادرة من مطار معيتيقة في طرابلس إلى مطار بنينا في بنغازي.
نواب يرفضون حضور الجلسة بسبب "عمل عقيلة صالح الفردي"
وكان عضو مجلس النواب محمد الرعيض قد قال في تصريحات صحافية، مساء أمس الأربعاء، إنه وبعض النواب لن يحضروا جلسة اليوم، مرجعاً سبب رفضهم السفر إلى بنغازي وحضور الجلسة إلى ما وصفه بــ"عمل رئيس المجلس بشكل فردي، دون أي التزام باللوائح والقوانين، وكذلك إصداره للقرارات والقوانين دون التصويت عليها، بالإضافة لغياب جدول أعمال للجلسة، أو نصاب لأي قرار أو قوانين".
وأظهر عقيلة صالح انفتاحاً على عدد من الدول التي اتهمها في السابق بالتدخل في الشأن الليبي، ومنها قطر وتركيا، إذ أتت جلسة اليوم عقب زيارة صالح للعاصمة القطرية، التي دامت ثلاثة أيام التقى خلالها: أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الشورى حسن عبد الله الغانم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
واستعرض صالح مع المسؤولين في قطر خلال الزيارة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، كشف وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو عن زيارة مرتقبة لوفد برلماني تركي إلى الشرق والغرب الليبيين.