مجلس النواب الليبي يعلن إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعلن مجلس النواب الليبي، خلال جلسته اليوم الاثنين، عن إصدار القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بإجماع كل أعضائه المشاركين في الجلسة، وتشكيل لجنة لقبول طلبات الترشح لرئاسة حكومة جديدة.

وعقد المجلس جلسة اليوم في مقره الرسمي بمدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح، لعرض قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للمناقشة بحسب جدول الأعمال المعلن للجلسة، لكن صالح طلب بعرضها على النواب للتصويت عليها قبل مناقشتها.

وفي افتتاح كلمته، قال صالح إن مجلس النواب "بالأمس فقط" تسلم القوانين الانتخابية من النائب جلال الشويهدي، رئيس الفريق الممثل لمجلس النواب في لجنة 6+6 وهي التي تم "إقرارها من قبل لجنة 6+6 وليس من حقنا التعديل أو الاعتراض عليها بحسب التعديل الدستوري".

وحول مضمون القوانين الانتخابية، أكد صالح أنها "لم تُقص أحد ممن تتوافر فيه الشروط الخاصة بالترشح"، مضيفا "لن تُقصي هذه القوانين مدنيًا ولا عسكريًا، ومن سيخسر في الانتخابات يعود لسابق وظيفته، أي أن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد".

واعتبر صالح أن القوانين راعت "كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، معتبرا أيضا أن هذه القوانين ستشكل "أساساً لتوحيد السلطة في البلاد وتحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وفيما يتعلق أيضاً بمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، لم يتلُ صالح النصوص الخاصة بهما، وما إذا كانت القوانين التي أصدرها مجلس النواب اليوم تسمح لهما بالترشح أو تمنعهما.

فيما يتعلق أيضاً بمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، لم يتلُ صالح النصوص الخاصة بهما

وبشأن المادة الخاصة بتشكيل حكومة جديدة، قال صالح "سنشكل لجنة تعنى بكيفية قبول طلبات الترشح لرئاسة الحكومة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة".

وإثر فتح باب النقاش أمام أعضاء مجلس النواب، شدد عدد من النواب المقرّبين من صالح، خلال مداخلاتهم، على ضرورة تشكيل الحكومة قبل إحالة القوانين الانتخابية إلى المفوضية العليا للانتخابات.

ومن جهته أكد الشويهدي خلال مداخلته، على أهمية تشكيل حكومة جديدة وموحدة تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات، وحذر من إحالة القوانين بشكل رسمي قبل تشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من إعلانه إصدار القوانين وعدم أحقية مجلس النواب في التدخل للتغيير فيها، إلا أن صالح ردّ على اعتراضات بعض النواب حيال سوء توزيع الدوائر الانتخابية على مناطق البلاد بالتساوي، بتشكيل لجنة لدراسة "ما أغفلته أو لم تنتبه" له لجنة 6+6 حول الدوائر الانتخابية وإحالتها لها للنظر فيها.

وفي سياق مداخلات النواب، أبدى عدد منهم تخوفهم من إصدار القوانين الانتخابية دون مشاركة المجلس الأعلى للدولة.

وينص التعديل الدستوري الذي تشكلت لجنة 6+6 على أساسه لإعداد القوانين الانتخابية، على إصدار القوانين الانتخابية بالتوافق الكامل بين مجلسي النواب والدولة، قبل إحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات للعمل على الإعداد للانتخابات وفقها.

وأنهت لجنة 6+6 أعمالها في إعداد القوانين الانتخابية منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، لكن القوانين دخلت دائرة الجدل بسبب المطالبة بتعديلات متعارضة بين مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات، وتعديلات أخرى طلبتها البعثة الأممية لدى ليبيا، ما تسبب في عرقلة إصدارها من قبل مجلس النواب طبقا لنصوص التعديل على الإعلان الدستوري، الذي تشكّلت اللجنة على أساسه، والتي تؤكد أن الصيغة التي تصدر بها لجنة 6+6 القوانين "نهائية وملزمة" وعلى مجلس النواب إصدارها دون أي تعديلات.

ويدفع صالح باتجاه تشكيل حكومة بديلة عن حكومتي البلاد الحاليتين، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، كأحد أهم استحقاقات المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

النواب الليبي يحيل ملاحظاته إلى لجنة 6+6 لتعديل قوانين الانتخابات

وعقد صالح خلال اليومين الماضيين عدة لقاءات مع فعاليات قبلية واجتماعية من غرب وشرق البلاد، في مقر إقامته بمنطقة القبة شرق البلاد، أكد خلالها تسلمه للقوانين الانتخابية في صيغتها النهائية من لجنة 6+6، وأنه سيعرضه على النواب في أول جلسة، وأن "النواب متحمسون لإصدارها".

وقال صالح، خلال كلمة في لقائه قيادات قبلية واجتماعية من شرق البلاد السبت ليلا: "في الأيام المقبلة، سنشهد بأن مجلس النواب قام بما هو عليه، وإنه لم يكن المعطل للانتخابات في المرة السابقة لأن التعطيل لم يكن من التشريعات، بل بسبب القوة القاهرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات"، مشيرا إلى أن القوة القاهرة تعني التدخل الدولي في الشأن الليبي.

وتابع قائلا: "التدخل الدولي هو السبب لأن لا أحد يريد لليبيا خيرًا، وإن قال بعضهم إنهم أصدقاء، فهذا غير حقيقي".

وفي لقاءاته مع عدد من القيادات الاجتماعية من غرب البلاد، الأسبوع الماضي، شدد صالح على الحاجة "لسلطة واحدة توحد الليبيين وتوحد القوانين، وتذهب إلى الانتخابات"، مؤكدا أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات تحت حكومتين".

ولمّح صالح خلال حديثه إلى وجود شخصية "عليها شبه إجماع لتقود المرحلة في حكومة مصغرة"، ودون أن يسمي هذه الشخصية أوضح أن مهمات الحكومة المقبلة "محددة بالوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".