مجلس النواب الليبي يستبعد باشاغا ويحيله للتحقيق: ما علاقة صدام حفتر؟
مجلس النواب الليبي يستبعد باشاغا ويحيله إلى التحقيق: ما علاقة صدام حفتر؟
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف المجلس رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، مشيراً إلى أن قرار مجلس النواب جاء بتصويت أغلبية أعضائه، من دون أن يبين عدد الأعضاء المشاركين في الجلسة وعدد الأصوات.
وأضاف بليحق أن مجلس النواب قرر تكليف وزير المالية في الحكومة، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة المكلفة، إضافة إلى استمراره في تسيير وزارة المالية.
وكانت الصفحة الرسمية للحكومة التابعة لمجلس النواب قد نشرت على "فيسبوك"، ظهر اليوم الثلاثاء، خطاباً موجهاً من رئيس الحكومة فتحي باشاغا إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، يفيد بتكليفه نائبه علي القطراني بتسيير الحكومة، وتفويضه كامل الصلاحيات في ذلك، من دون أن يبين سبب قراره.
ونشر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي صوراً وفيديو تُظهر جلسة مجلس النواب التي جرى خلالها التصويت على إيقاف باشاغا وإحالته إلى التحقيق.
وتظهر الصور والفيديو أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة محدود، من أصل 174 (كامل أعضاء المجلس صحيحي العضوية)، فيما قال بليحق إن المجلس صوت بـ"الأغلبية" على إيقاف باشاغا وتكليف وزير المالية في الحكومة برئاستها بديلاً عنه.
ولم يشارك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في جلسة مجلس النواب اليوم، كما أن من وجّه الدعوة لعقدها هما نائبه الأول فوزي النويري الذي ترأس الجلسة، والنائب الثاني الهادي الصغير.
وبالتزامن، نشرت حسابات مقربة من مجلس النواب صوراً تظهر لقاء النويري والصغير، ورئيس الحكومة المكلف أسامة حماد، في بنغازي، عقب قرار إيقاف باشاغا.
وفي أعقاب قرار إقالة باشاغا، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مجلس النواب إلى الاتفاق مع مجلس الدولة على "خريطة طريق واضحة"، تمهد الطريق لإجراء انتخابات "في ظل حكومة موحدة صغيرة لإجراء الانتخابات"، وكذلك إنهاء المرحلة الانتقالية.
وحث المشري، خلال سلسلة تغريدات على حسابه الخاص، مجلس النواب على الكف عن "إسهاب إصدار قوانين وتشريعات لا تتطلبها المرحلة الحالية"، واصفاً قرار بإقالة باشاغا بالـ"العبث السياسي".
وأضاف: "يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية من دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده ميزانية عامة للدولة، الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب، كما بعد قيامهم أيضاً بتكليف فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، ها هو الآن يصدر قراراً بإيقافه بطريقة أقل ما قد يقال عنها أنها مريبة".
وكان عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قد أفاد عن وجود مطالبات في أوساط عدد من النواب بضرورة إقالة باشاغا من منصبه، على خلفية عدم استجابته لطلب مجلس النواب بشأن حضوره لمساءلته عن مصادر تمويل حكومته، فيما كشفت مصادر برلمانية متطابقة عن جدل كبير في مجلس النواب منذ عدة أيام على خلفية انقسام مواقف أعضائه حيال بقاء حكومة باشاغا في المشهد، أو ضمها لمقترحات متداولة بشأن إنشاء حكومة ثالثة بديلة بإقالة حكومة باشاغا وإعادة الثقة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أو دمج الحكومتين، بهدف إنهاء حالة الانقسام الحكومي.
وأكدت ذات المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن النقاش بشأن وضع الحكومة بدأ منذ الأمس في جلسة تشاورية عُقدت في بنغازي وضمت أكثر من ستين نائبا.
وحول أسباب الخلافات بشأن حكومة باشاغا بين النواب، أوضح أحد المصادر أن الخلاف لا يتعلق بالحكومة، بل بحلف باشاغا ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على خلفية انقسام كبير في معسكر شرق البلاد. وأضاف أن "أحد أبناء حفتر يحشد عدداً من النواب لاستبعاد عقيلة صالح من رئاسة المجلس، وباشاغا من رئاسة الحكومة، واستبدال الاثنين بشخصيات أخرى مقربة منه".
وتابع المصدر البرلماني: "ما تزال الخلافات على أشدها، ولا يبدو أن جلسة اليوم ستخرج بقرار قطعي؛ صدام نجل حفتر هو من يبذل مساعي كبيرة لحشد المزيد من أعضاء مجلس النواب لقلب الأوضاع ضد صالح وباشاغا، وتمكين شخصيات موالية له يمكنها أن تخدم أهداف اتصالاته الحثيثة التي يجريها مع عدد من الشخصيات المقربة من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لضم الحكومتين في هيئة حكومية واحدة".
