مجلس القضاء العراقي يتدخل بأزمة المحكمة الاتحادية: دور مقيد لفقهاء الشريعة الإسلامية

دخل مجلس القضاء الأعلى في العراق على خط أزمة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الذي مرر البرلمان أغلب فقراته، وفشل في التصويت على أخرى، بسبب خلافات سياسية عميقة بشأن الفقرات المتعلقة بوجود فقهاء بالشريعة الإسلامية داخل المحكمة، وهو ما اعتبر خطوة نحو مزيد من أسلمة المؤسسات وتهديد استقلالية القضاء بسبب المحاصصة الطائفية التي تفرض وجود فقهاء من السنة والشيعة في المحكمة، ويتم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية داخل البرلمان.

واقترح المجلس حلا على البرلمان وصفه بالوسطي، حيث ذكر في بيان، أنه "إزاء وجود حالة الفراغ الدستوري، واقتراب موعد الانتخابات القادمة التي تستوجب وجود محكمة مكتملة النصاب للمصادقة على نتائج الانتخابات، فإن مجلس القضاء الأعلى، وبحكم مسؤوليته الدستورية بموجب المادة (89 و90) من الدستور في إدارة شؤون الهيئات القضائية، ولكون المحكمة الاتحادية هي إحدى هذه الهيئات، فإن مجلس القضاء الأعلى يرغب في إبداء الرأي بذلك".

وأشار إلى أن القضاة هم بالأصل أيضا لديهم معرفة بالفقه الإسلامي وموضوع الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية، مضيفا "لكن بسبب الحاجة الضرورية لإقرار المواد المتبقية من القانون بناءً على رغبة أغلبية أعضاء مجلس النواب بإشراك خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون في عضوية المحكمة باعتبارهم أعضاء أصل فيها وليس مجرد خبراء، فإن مجلس القضاء الأعلى يقترح على مجلس النواب الموقر فكرة وسطية بين رؤية مجلس القضاء الأعلى ورؤية النواب".

وتتلخص هذه الرؤية، حسب البيان، في "اشتراك خبراء الفقه الإسلامي في عضوية المحكمة الأصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، واشتراك فقهاء القانون في عضوية المحكمة الأصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية".

وتعقد رئاسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي الكتل السياسية والأقليات للتوصل إلى حل نهائي بشأن المواد الخلافية المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية، بحسب مصادر برلمانية مطلعة قالت لـ"العربي الجديد" إن الاجتماع سيناقش جميع مقترحات الخروج من الأزمة، وضمنها المقترح الذي تقدم به مجلس القضاء الأعلى.

وقال عضو مجلس النواب محمد البلداوي إن النقاشات البرلمانية مستمرة لإنهاء الخلافات بشأن المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية، موضحا في إيجاز صحافي، أن الحوارات التي تدور بين الكتل البرلمانية ستعمل على حسم هذه القضية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انقسام سياسي في العراق بشأن مبادرة الكاظمي للحوار

وصوّت البرلمان العراقي، أمس الإثنين، على 3 فقرات جديدة في قانون المحكمة الاتحادية، الذي يعد آخر القوانين التي تقف بوجه إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وسط خلاف بشأن 3 مواد أخرى، وتحذيرات من قوى سياسية من مغبة تمريره.

وأكد عضو البرلمان عن تحالف "سائرون" صباح العكيلي، الاثنين، أن "المواد المتبقية هي المادة الثانية، وتخص أعداد القضاة والفقهاء وهناك خلاف بشأنها، والثالثة، تخص كيفية ترشيح القضاة والفقهاء والجهة التي ترشحهم، والمادة 12، تخص طريقة التصويت داخل المحكمة، وقد تم تأجيلها إلى الجلسة المقبلة".

وقبل ذلك، صوت البرلمان، الخميس الماضي، على غالبية مواد قانون المحكمة الاتحادية، بعدما تم التوافق السياسي بشأنها.

تعدّ المحكمة الاتحادية في العراق أعلى سلطة قضائية في البلاد

وتعدّ المحكمة الاتحادية في العراق أعلى سلطة قضائية في البلاد، وبحسب الدستور النافذ في البلاد، تتولّى الفصل في النزاعات في القضايا الاتحادية، وتسلّم الاعتراضات والطعون في القرارات الصادرة من الرئاسات الثلاث (رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة)، فضلا عن المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية.

 وتسببت وفاة اثنين من أعضاء المحكمة وإحالة آخر إلى التقاعد، باختلال نصابها الدستوري منذ منتصف العام الماضي، ما يجعل إجراء الانتخابات غير ممكن إلا بعد عودة المحكمة لعملها مجددا، لكن القوى البرلمانية النافذة قدمت مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحكمة الاتحادية تضمن إضافة فقهاء شريعة إسلامية وتوسيع صلاحيتها.