مجلس الجامعة العربية يندد بالعدوان الإسرائيلي في نابلس ويطالب بالحماية الدولية للفلسطينيين

نددت الجامعة العربية بالعدوان الإسرائيلي الأخير في نابلس، واصفة إياه بـ"جريمة الحرب"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التحرك العربي والدولي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد بيان صدر عقب الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي انعقد مساء الخميس في القاهرة، إدانة العدوان الإسرائيلي في مدينة نابلس أمس الأربعاء، والذي أدى إلى استشهاد 11 فلسطينيا وجرح أكثر من مئة آخرين، واعتباره بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، شأنه شأن الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني"، بحسب ما جاء في البيان.

وطالب البيان المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، كما حث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة، وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إدانات عربية ودولية لمجزرة نابلس ومطالبات بحماية الفلسطينيين

وحثت الجامعة العربية المحكمة الجنائية الدولية على "إنجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم والإعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحافيين والمسعفين والتهجير القسري".

وطالب مجلس الجامعة العربية الأمين العام أحمد أبو الغيط بمتابعة تنفيذ قرار توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وتقديم تقرير حول الإجراءات التي جرى اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

وطالب البيان مجلس الأمن بـ"تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لـ"تحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنقاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية".

وشدد المجلس على "مركزية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف وحق قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967". كما جدد التأكيد على قرارات القمة العربية الأخيرة في الجزائر، التي تؤكد "حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها".