أدان مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء بالإجماع، إعدام ميانمار أربعة سجناء سياسيين، ودعا إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف و"الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وأشار البيان الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس الـ15 إلى أن ميانمار أعدمت النشطاء رغم مناشدة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأعضاء آخرين في الكتلة التي تضم ميانمار، إعادة النظر في الأحكام.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم الكامل لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار والتزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها وسلامتها.
وتقود رابطة آسيان الجهود العالمية لإحلال السلام في ميانمار، التي هزتها الاضطرابات المدنية والقتال عقب إطاحة الجيش حكومة منتخبة في فبراير/شباط 2021، لكنها عرقلت جهود آسيان لصنع السلام.
ونددت آسيان هذا الأسبوع بالإعدامات ووصفتها بأنها "مستهجنة"، مشيرة إلى تراجعها عن جهودها لتسهيل الحوار بين القيادة العسكرية والمعارضين.
الرجال الأربعة الذين شُنقوا في عطلة نهاية الأسبوع هم: نائب سابق في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وناشط ديمقراطي، ورجلان متهمان بقتل سيدة يعتقد أنها مخبرة عسكرية.
وخضع الأربعة للمحاكمة العسكرية وأدينوا دون إمكانية الاستئناف. وكانت هذه أول عمليات إعدام قضائية في ميانمار منذ ما يقرب من 50 عاماً، وكانت مفاجأة حتى لأفراد عائلات المدانين.
وتتضمن خطة آسيان المكونة من خمس نقاط لاستعادة السلام والاستقرار في ميانمار، الوقف الفوري للعنف، وتدشين الحوار بين جميع الأطراف، وتعيين مبعوث خاص لآسيان لزيارة ميانمار للقاء جميع الأطراف المعنية.
وافقت حكومة ميانمار العسكرية في البداية على الإجماع الذي جرى التوصل إليه في إبريل/نيسان 2021، لكنها لم تبذل سوى القليل من الجهد لتنفيذه، وانزلق البلد إلى وضع وصفه بعض خبراء الأمم المتحدة بالحرب الأهلية.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
